• تسجيل أكثر من 42 ألف مخالفة بيئية وتركيب 300 كاميرا ضمن برنامج التحديث التنفيذي بـ الأردن.

أظهرت بيانات برنامج التحديث التنفيذي الثاني للأعوام "2026-2029" تسجيل 42,078 مخالفة للإلقاء العشوائي للنفايات في مختلف مناطق المملكة الأردنية، بالتزامن مع تركيب 300 كاميرا متحركة للتسجيل والرصد؛ بهدف تعزيز الرقابة على إدارة النفايات والحد من الممارسات المخالفة. وتأتي هذه الإجراءات الميدانية ضمن محور "بيئة مستدامة" في رؤية التحديث الاقتصادي، التي شملت فرز نحو 1,390 طنا من النفايات من المصدر، وتوزيع 9 آلاف حاوية وسلة.

وتأتي هذه الجهود استنادا إلى توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في نهاية عام 2025، الذي شدد على أن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة واجب ديني وأخلاقي، وعنصر محوري لدعم القطاعات الاقتصادية كالسياحة، داعيا إلى التنسيق بين جميع الجهات لزيادة التوعية المجتمعية وتحسين البنية التحتية.

مشاريع فرز النفايات والبنية التحتية والتدوير التجاري

وشملت إنجازات البرنامج التنفيذي لعام 2026 إطلاق خطة النظافة العامة لجمع النفايات من الغابات والمواقع الأثرية والسياحية والطرق النافذة، مع توفير اللوحات الإرشادية.

وفي القطاع التجاري، نفذت حملات توعوية استهدفت 246 منشأة تجارية في الصويفية، مع طرح عطاءات لإنشاء بنوك التدوير فيها وفي تلاع العلي، إلى جانب تشغيل الموقع التجريبي الثالث في رأس العين وتنفيذ 12 حملة توعية مجتمعية. كما بدأت الأعمال الإنشائية لتطوير وتوسعة محطة شرق عمان التحويلية، إضافة إلى توريد 3300 حاوية لصالح بلدية الوسطية.

اقرأ أيضا: الحكومة تصدر تقرير النصف الأول للعام الحالي لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي

التكيف المناخي والإنذار المبكر والزراعة الذكية

وسجل التقرير خطوات ملموسة في مجال التكيف مع التغير المناخي، حيث تم تدريب 200 امرأة في المحافظات المستهدفة، و60 موظفا على أنظمة الإنذار المبكر، إضافة إلى تدريب 3,722 طالبا وطالبة في مدارس الكرك والطفيلة ومعان على إدارة المياه.

كما شملت الإنجازات تدريب 50 مرشدا زراعيا على الزراعة الذكية مناخيا وتوفير 80 جهازا لوحيا لدعم عملهم، مع تدريب 20 مشاركا في دائرة الأرصاد الجوية بالتعاون مع الأرصاد البريطانية، وتنفيذ تمرين محاكاة في بلدية الرمثا.

مشروعات الاقتصاد الأزرق والدائري والصناعات الخضراء

وفي محافظة العقبة، تم افتتاح مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار، ووضع حجر الأساس لمركز الاقتصاد الدائري الإبداعي، مع المباشرة بالأعمال الإنشائية وتركيب الهيكل المعدني.

كما جرى إحالة عطاء الرصيف البحري لمشروع مركز الأبحاث البحري والأكواريوم.

وعلى الصعيد التشريعي والصناعي، بدأت العمليات لتطوير استراتيجية للحد من البلاستيك أحادي الاستخدام، وتقييم الأطر التنظيمية لبطاريات المركبات الكهربائية والهجينة، إضافة إلى دعم المنشآت الصناعية لتطوير المنتجات الخضراء ورفع تنافسيتها للتصدير منخفض الكربون.