بالتنسيق مع إقليم كردستان.. ضبط مبالغ ضخمة وسيارت في قضية المتهم عدنان الجميلي

مجلس القضاء الأعلى يعلن ضبط ملايين الدولارات و60 كيلوغراما من الذهب بقضية وكيل وزارة النفط

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، صباح يوم الأحد، عن ضبط مبالغ مالية ضخمة واسترداد كميات كبيرة من المصوغات الذهبية في إطار التحقيقات الجارية بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.

وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان صادر عن المجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن إجراءات المتابعة الميدانية والتحري المكثفة نفذت بالتنسيق المباشر مع إقليم كردستان، مما أسفر عن ضبط مبلغ 20 مليونا و340 ألف دولار أمريكي، و200 مليون دينار عراقي، إضافة إلى استرداد 60 كيلوغراما من الذهب، وضبط 7 سيارات لدى الأطراف المتورطة في الموقع المنفذ للعملية الرقابية.

تفاصيل المتحصلات المالية ومتابعة الهدر في المشاريع

وأكد القاضي المختص أن هذه الإجراءات القضائية والتفتيشية الحازمة جاءت في سياق تعقب الممتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم الرئيسي والأطراف المتورطة معه في هذه القضية الكبيرة.

وأضاف أن جهود المتابعة الدقيقة للأموال المنهوبة والمنتجات الثمينة المصادرة ساهمت بشكل مباشر في كشف المخابئ المالية والممتلكات العينية التي أديرت لصالح هذه الشبكة المتورطة، مما أتاح للأجهزة القضائية السيطرة العاجلة على كافة المنتهكات المالية المذكورة وإعادتها إلى الخزينة العامة للدولة، بما يضمن الحفاظ التام على المال العام وتحقيق العدالة المطلوبة.

استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين في قضية الفساد

وشدد بيان مجلس القضاء الأعلى على استمرار التحقيقات القضائية المكثفة وملاحقة المتورطين الآخرين في القضية، وصولا إلى استكمال كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم دون استثناء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لجهاز القضاء العراقي ومحكمة مكافحة الفساد لاسترداد الأموال العامة المستهدفة، وفرض سيادة القانون على جميع المتسببين في هدر المال العام خلال تنفيذ المشاريع الحكومية في القطاع النفطي الحيوي في جمهورية العراق، مع التأكيد على استمرار التنسيق الأمني والقضائي مع كافة الجهات المعنية لملاحقة الفساد ومحاسبة المرتكبين لهذه الجرائم المالية حماية للاقتصاد الوطني في البلاد.