• "الضمان الاجتماعي" يطلق حملة رقابية واسعة على شركات الأمن والحماية والـمؤسسات الـمتعاقدة معها.

أعلنت الـمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، صباح يوم الأحد، عن بدء تطبيق إجراءات رقابية وتفتيشية جديدة ومكثفة تستهدف شركات تقديم خدمات الأمن والحماية، إضافة إلى كافة الـمؤسسات والشركات الـمستفيدة من خدماتها في مختلف الـمناطق، وذلك للتحقق من مدى الالتزام بشمول جميع العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الـمؤسسة، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن الـحملة الرقابية الـواسعة ستنفذ خلال الأسبوع الـحالي استنادا إلى الـبيانات الكاملة الـمتوفرة لدى الـجهات الـمعنية بترخيص هذه الشركات، حيث تتزامن هذه الـحملة مع زيارات تفتيشية ميدانية وموازية للمواقع والـجهات التي تستعين بخدمات الأمن والحماية.

وأهابت الـمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكافة الـمؤسسات والشركات الـمتعاقدة مع شركات الأمن والحماية ضرورة تزويدها بنسخ رسمية عن العقود الـمبرمة، مع تضمينها أسماء العاملين في تلك الـمؤسسات وأجورهم الـتفصيلية خلال الأسبوع الـحالي، وذلك تلافيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الـمخالفين.

وشددت الـمؤسسة في بيانها على أن الغرامات الـمالية الـمترتبة على عدم شمول أي عامل قد تصل إلى (500) دينار عن كل حالة لم يتم شمولها بأحكام القانون، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات الرقابية لن تقتصر حصرا على شركات القطاع، بل ستمتد لتشمل المنشآت والشركات الـمستفيدة والمتعاقدة أيضا لضمان الحماية التأمينية الشاملة للعمال.

اقرأ أيضا: الضمان الاجتماعي يوضح خطوات شمول المنشآت إلكترونيا ويدعو لتصويب الأوضاع