• "البلبيسي": نسبة إنجاز البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بلغت 92% مع رقمنة 2060 خدمة حكومية.

أعلنت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، عن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 92% في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام خلال النصف الأول من العام، حيث أتم تنفيذ نحو 78 مخرجا تنفيذيا من أصل 85 مخرجا مستهدفا.

وأوضحت البلبيسي، خلال استضافتها عبر شاشة "رؤيا" في برنامج "أخبار السابعة"، أن الحكومة لا تتعامل مع هذه النسب الإحصائية باعتبارها غاية بحد ذاتها، بل تسخرها لتحقيق أثر ملموس في حياة المواطن، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحسين أداء الموظف العام.

وبينت أن التركيز خلال الأشهر الستة الأولى انصب على مجالين رئيسيين؛ الأول بناء الممكنات الحكومية المشتركة في مجالات الموارد البشرية والخدمات والذكاء الاصطناعي، والثاني تحقيق نتائج مباشرة يلمسها المواطن.

وأشارت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام إلى أن عدد الخدمات الحكومية المرقمنة ارتفع ليصل إلى 2060 خدمة رقمية، بعد أن قامت وزارة الاقتصاد الرقمي بأتمتة 104 خدمات جديدة، كما ارتفع عدد الهويات الرقمية المفعلة إلى نحو 2.8 مليون هوية، بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزا.

وأكدت البلبيسي أن التوسع في الرقمنة يقلل الحاجة للمراكز المكانية لتكون في حدها الأدنى، مع الإشارة إلى إطلاق المرحلة الأولى من "المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام" بـ 14 مؤشرا من أصل 38 مؤشرا مصمما لقياس أداء المؤسسات وتجربة المواطن. كما لفتت إلى أن إطار الكفايات الوظيفية، وإطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، يشكلان ركيزة للانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة القائمة على المعارف والمهارات.

اقرأ أيضا: شكاوى من تهالك الشوارع في السرو الشمالي في السلط والبلدية توضح

شراكة البلديات وتطوير منظومة استماع الشكاوى

وفي سياق الشراكة مع البلديات وقانون الإدارة المحلية، أبانت المهندسة بدرية البلبيسي أن البلديات تعد جزءا لا يتجزأ من برنامج التحديث، منوهة بأتمتة نحو 35 خدمة بلدية وتطبيقها في كافة البلديات لرفع كفاءتها، مع العمل على إعداد أنظمة الموارد البشرية المنبثقة عن القانون في مسودة نهائية.

وعلى صعيد قياس رضا المواطن، أعلنت الوزيرة عن تطوير منظومة "بخدمتكم" المتكاملة، التي ستطلق في النصف الثاني، لتتضمن تقنية "الاستماع الاجتماعي" (Social Listening) لرصد الشكاوى والملاحظات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتصنيفها إلكترونيا، إلى جانب أدوات "المتسوق الخفي".

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف الانتهاء من أتمتة كافة الخدمات القابلة للرقمنة بحلول نهاية 2026 وبداية 2027، مع التوجه نحو إطلاق "حزم الخدمات" المصممة حول رحلة المواطن كحزم الولادة، والوفاة، وتجديد رخص المركبات، والتسجيل الجامعي.