مزرعة
مختصون بالقطاع الزراعي: السوق المركزي من أبرز المشاكل التي تهدد الزراعة
- هويمل: 70% من المزارعين لديهم قروض ومهددون بالسجن بسبب تراكم الديون
- العلاقمة: يجب أن يكون وزير الزراعة من أبناء القطاع لمعرفة مشكلات المزارعين
- العوران: المنتجات الزراعية تصل إلى المواطنين بأسعار مرتفعة وتباع من المزارعين بأثمان منخفضة
واصل برنامج نبض البلد على قناة رؤيا ، كشف خبايا الأزمة الخنيقة التي تحاصر القطاع الزراعي في الأغوار، بمشاركة رئيس لجنة الزراعة والمياه في محافظة الكراك فتحي هويمل، ورئيس لجنة الزراعة النيابية الأسبق محمد العلاقمة، ورئيس اتحاد المزارعين المنهدس محمود العوران.
دمار في الأغوار الجنوبية وسيطرة للسوق المركزي
وأكد فتحي هويمل أن الوضع الزراعي في الأردن بلغ مرحلة أسوأ من سيئ، ووصفه بـ الدمار الشامل في الأغوار الجنوبية؛ نتيجة غياب الخطط الإستراتيجية لتسويق الفائض الزراعي، وارتفاع كلف الإنتاج والكهرباء والمياه، إضافة إلى التغيرات المناخية والآفات.
ونوه هويمل إلى أن السوق المركزي وتغول السماسرة والعمالة الوافدة يكبدون المزارعين ملايين الدنانير، كاشفا أن 70% من المزارعين مثقلون بالقروض ومهددون بالسجن.
وطالب بدعم حكومي عاجل يشمل إعفاء الغرامات وتخفيض الفواتير.
تغييب اتحاد المزارعين وأزمة شح المياه
من جانبه، أوضح محمد العلاقمة أن هنالك تعمدا لتغييب دور الاتحاد العام للمزارعين، مع عدم تفعيل صندوق المخاطر الزراعية لتعويض الأضرار كالحرائق.
ولفت إلى أن أعباء المزارع تتفاقم مع محدودية المصادر المائية واستنزاف المياه الجوفية، حيث تصل كلفة حفر البئر إلى 35 ألف دينار.
وشدد على ضرورة أن يكون وزير الزراعة من أبناء القطاع ليكون قادرا على تقديم الدعم المادي والفني الحقيقي.
الغرف الزراعية وإصلاح المنافذ التسويقية
بدوره، بين المهندس محمود العوران أن استحداث غرفة الزراعة يعد عبئا جديدا في ظل وجود أكثر من 30 هيئة تمثل القطاع.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية تتطلب أبحاثا علمية أكثر نجاعة، مؤكدا أن منومات السوق المركزي هي المشكلة الرئيسية؛ إذ تصل البضائع للمواطن بأغلى الأثمان بينما يبيعها المزارع بأبخسها.
كما طالب بإلغاء عبوات البوليستيرين الضارة بالبيئة وإعادة النظر في هيكلة الأسواق.
