سجل مستوى النضج في الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن 71% خلال النصف الأول من عام 2026، حيث وسعت الحكومة اعتمادها على البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء.

وكشف تقرير سير العمل في برنامج تحديث القطاع العام عن حصر 5 حالات أولوية لتطبيق "وكلاء الذكاء الاصطناعي" في 5 جهات حكومية، إضافة إلى إعداد الإطار الوطني للتحول الرقمي لتوحيد المعايير، في وقت حققت فيه المملكة الـمرتبة 49 عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول.

إدارة البيانات ورتمجة التشريعات

وفي جانب إدارة البيانات، أنجز البرنامج الوطني للبيانات بتقييم المستوى في جميع الوزارات وتدريب 23 فريقا حكوميا لتعزيز القدرات في هذا المجال. كما يمضي العمل في تطوير المنظومة الرقمية للتشريعات والامتثال عبر مشروعي "RegTech" و"Policy Ops" لحصر القوانين ورقمنتها بصيغ قابلة للبحث، تمهيدا لبناء بيئة تشريعية متكاملة.

تأتي هذه المنجزات بعد أن أتمت الحكومة 92% من مستهدفات النصف الأول لعام 2026 ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام، بتحقيق 78 مخرجا تنفيذيا. وترتكز الخطة للمرحلة المقبلة على الانتقال من مجرد تنفيذ الـمشاريع إلى قياس أثرها الملموس على جودة الخدمات وتجربة الـمواطنين، مع إطلاق مؤشرات وطنية للأداء يتم نشر نتائجها دوريا، إضافة إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومواصلة التحول الكامل نحو الحكومة اللاورقية.

اقرأ أيضا: رئاسة الوزراء: إنجاز 92% من مستهدفات تحديث القطاع العام بالنصف الأول لعام 2026