• تفاصيل توقيف وكيل وزارة الكهرباء ضمن المرحلة الثانية لحملة مكافحة الفساد بالعراق.

ألقت قوة أمنية تابعة لـ "هيئة النزاهة الاتحادية" في العراق القبض على وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، خالد غزاي عطية (المعرف أيضا بـ "المعاضيدي")، وذلك استنادا إلى مذكرات قضائية رسمية صادرة عن المحاكم المختصة بقضايا النزاهة والشبهات المالية والإدارية.

وأكدت مصادر أمنية ومطلعة لـ "وكالة الأنباء العراقية" الرسمية (واع/INA)، أن العملية جرت بموجب الإجراءات الأصولية، حيث نقل المعتقل إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات القانونية.

وحتى يوم السبت، لم تصدر هيئة النزاهة الاتحادية أو وزارة الكهرباء بيانا رسميا يوضح التفاصيل الدقيقة للتهم الموجهة إليه أو طبيعة المخالفات، كما لم يكشف رسميا عما إذا كان الاعتقال مرتبطا بـملفات فساد أخرى جارية أم يعد قضية مستقلة داخل أروقة الوزارة.

ويعد المهندس خالد غزاي عطية من الكوادر التنفيذية التي تبوأت مناصب عدة في وزارة الكهرباء على مدى سنوات طويلة؛ إذ شغل منصب المدير العام ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية منذ عام 2019، كما تولى مهام نائب رئيس عمل القرض الطارئ الممول من البنك الدولي منذ عام 2016.

إضافة إلى ذلك، عمل ممثلا للوزارة ومشرفا على إدارة وتجهيز الكهرباء لمحافظة الأنبار خلال فترة إعادة الاستقرار، ناهيك عن خبرته السابقة في مديرية شبكة العراق الأوسط وخطوط النقل. ويذكر أن المعاضيدي كان نشطا ميدانيا قبل اعتقاله بأيام قليلة في متابعة أحمال الشبكة الكهربائية استعدادا للزيارة الأربعينية في مدينة كربلاء، في حين تتداول أنباء غير مؤكدة رسميا ارتباطه بـ "حزب تقدم".

اقرأ أيضا: النزاهة ومكافحة الفساد تحيل موظفا بوزارة الزراعة ضبط متلبسا بتقاضي رشوة

سياق الـمرحلة الثانية من حملة مكافحة الفساد

ويأتي هذا الاعتقال ضمن المرحلة الثانية من حملة الحكومة العراقية الـشاملة لمكافحة الفساد واسترداد المال العام، التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي.

وكانت الحكومة قد أطلقت المرحلة الأولى من هذه الحملة في 28 يونيو/حزيران 2026 تحت مسمى "صولة الفجر"؛ حيث استهدفت كبار المسؤولين السياسيين والنواب ورجال الأعمال، واستندت في جانب منها إلى اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي المتعلقة بـملف مصافي الشمال والعقود.

وأسفرت تلك المرحلة عن عشرات الاعتقالات التي تراوحت أرقامها الأولية بين 21 و47 متورطا في الأيام الأولى، مع استمرار ملاحقة الهاربين.

وتركز المرحلة الحالية من الحملة على تتبع ملفات الفساد في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، إضافة إلى تتبع الأموال والعقارات في الداخل والخارج.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية، داعيا إلى أتمتتها بشكل كامل واتخاذ إجراءات "غير مسبوقة" للحد من التهريب والتلاعب، مما يؤكد استمرار التوجه الحكومي الصارم لملاحقة المتورطين في هدر المال العام.