أصدر وزير الحرب في الاحتلال، يسرائيل كاتس، تعليمات رسمية لجيش الاحتلال بإعداد خطة تشمل نقل كافة صلاحيات إنفاذ القانون المدني المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى جهاز الشرطة.

وتأتي هذه الخطوة عقب أحداث اتسمت بالفوضى في قرية قصرة الفلسطينية، بهدف إعادة تحديد نطاق عمل الجيش وتفريغه للمهام الميدانية المباشرة.

وبرر كاتس أن المبادرة المقترحة تهدف إلى صرف طاقات الجيش عن حفظ النظام المدني للمستوطنين، ليرتكز دوره المنصب على المواجهات والدفاع الميداني.

وادعى أن المسؤولية الكاملة عن تطبيق القوانين المدنية ستحال صراحة إلى قوات الشرطة، معتبرا أن هذا التغيير سيساهم في تحديد الأدوار المناطة بكل جهة أمنية.

وفي المقابل، أثار القرار ردود فعل غاضبة ومعارضة سريعة من مسؤولين في الشرطة والجيش؛ إذ انتقد مسؤول كبير في الشرطة، في تصريحات لقناة "N12"، هذه التعليمات، مؤكدا أن كاتس يعاني من أرتباك في إدراك آليات العمل الميداني وعليه دراسة الملف بدقة.

ومن جانبه، أبدى رئيس الأركان، إيال زامير، تأييده لسحب هذه المهام، زاعما أمام "الكابينت" أن الملاحقة الممستمرة للمجموعات التابعة للمستوطنين تشكل عبئا غير قابل للاستمرار على كاهل الجنود.

على الصعيد السياسي، ندد عضو الكنيست جلعاد كاريف (عن حزب "الديمقراطيين") بالقرار، موصفا إياه بأنه غير قانوني ويتعارض مع القانون المحلي والدولي.

اقرأ أيضا: وزير حرب الاحتلال: الجيش ليس مسؤولا عن مطاردة المستوطنين.. هذه مهمة الشرطة

وحذر كاريف من أن هذه الصيغة تبعث برسائل ضمنية للقوات على الأرض بعدم التصدي لعصابات "فتيان التلال"، متهما وزير الدفاع بأنه يعمل بشكل مباشر كـ"قبة حديدية تحمي الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية".

تجدر الإشارة إلى أن الأوساط الأمنية والسياسية تترقب مصير هذه التعليمات، في ظل العقبات القانونية والتنفيذية التي تواجه آلية نقل الصلاحيات الكاملة إلى جهاز الشرطة في المناطق المحتلة.