• كشف الديات عن سابقة هي الأولى في تاريخ قوانين الإدارة المحلية

أعلن رئيس اللجنة النيابية الإدارية، النائب خليفة الديات، عن تسليم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى رئيس مجلس النواب، للنظر فيه ومناقشته اعتبارا من أول الأسبوع المقبل.

 وأكد الديات أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية تعزز الحاكمية الرشيدة وتسعى للتمهيد نحو الحكم المحلي المطلق، مشيرا إلى أن القانون جاء نتيجة حوارات موسعة واستمزاج للآراء عبر منصة إلكترونية مخصصة.

كما أشار الديات أن اللجنة أوصت برفع سن الترشح للبلديات إلى 25 عاما والإبقاء على البكالوريوس للفئة الأولى

كف يد الحكومة عن حل المجالس وإصلاحات هيكلية في التعيين

وكشف الديات عن سابقة قانونية تمثلت في كف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وتقييد الحكومة بمدة زمنية محددة لمعالجة الإشكاليات الانتخابية. 

وفيما يتعلق بـ مدير البلدية، حسمت اللجنة ملف التعيين ليكون عبر هيئة الخدمة والإدارة العامة، إبعادا للوزارة والمجالس المنتخبة عن التجاذبات، ولتفريغ المجالس للدور التخطيطي والتنموي.

كما جرى منع التدخل المباشر للأجهزة التنفيذية في اختيار الممثلين لضمان استقلالية المجالس، وعلى صعيد الحوكمة، أخضعت كافة الأطراف الرئيسية — بما فيها رئيس البلدية والأعضاء والمدير — للمساءلة والرقابة الشاملة.

زيادة الموارد المالية ورفع حصة البلديات إلى 16%

وفي إطار دعم الموازنات البلدية، نجحت اللجنة، بعد جولات حوار مع الحكومة، في رفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي للدولة إلى 16% بدلا من النسبة الممقترحة سابقا (15%). 

ويأتي هذا التعديل المالي لمعالجة التراجع المتوقع في عوائد المحروقات إثر التوسع في استخدام المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية، حيث تم ربط التمويل مباشرة بالإنفاق الرأسمالي الحكومي.

تمكين المواطن ماليا وتحديد ضوابط استيفاء الرسوم

وأكد الديات أن المشروع حمل حماية مالية مباشرة للمواطنين؛ حيث نص على استيفاء رسوم الطرق والجدران الاستنادية لمرة واحدة فقط عند التنفيذ، مع حظر تحصيل بدل عوائد التعبيد مسبقا قبل البدء الفعلي بالمشروع.

كما ألزمت البلديات بتحمل نفقات الأعمال الإنشائية وشبكات مياه الأمطار إذا نفذت قبل أو بعد إنشاء الطريق، داعيا المواطنين إلى عدم دفع أي إخطارات مالية حالية حتى التأكد من مطابقتها للقانون الجديد.

المشاركة الشعبية وتمكين المرأة والشباب

وعلى الصعيد المجتمعي، عمل القانون على إلغاء القيود والشروط المترتبة على المترشحين لفصل الأدوار، مع توسع المشاركة عبر لجان الأحياء. 

كما ألزمت وحدات التنمية المحلية بإنشاء وحدات متخصصة لتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وختاما، مكن المشروع المجالس المحلية قانونيا من الاستفادة من بيانات المرصد الحضري لبناء خطط تنموية علمية.