• "التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية" تبدأ العمل بقانونها ونظامها الإداري الجديد لسنة 2026.

بدأت وزارة التربية والتعليم وتنمية الـموارد البشرية، يوم الخميس ، العمل رسميا وفق قانونها ونظامها الإداري الجديد لسنة 2026، إيذانا ببدء مرحلة جديدة في إدارة منظومة التعليم وتنمية رأس الـمال البشري في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تنظيم حوكمة قطاع التعليم وتعزيز التكامل بين مختلف مراحله ومساراته، مما يشكل انتقالا بارزا يمتد من تنظيم الجوانب الإدارية إلى تطوير الحوكمة، والتشريعات، والعمليات، والبيانات، والقدرات الـمؤسسية.

وتدعم الوزارة بحلتها الجديدة الجهود الوطنية لرفع كفاءة العملية التعليمية والارتقاء بنوعية التعليم وفق الـمعايير الوطنية والدولية، بما يعزز جودة الـمخرجات ويرفع تنافسية الأردن في هذا الـمجال.

كما تساهم في دعم تطوير التعليم الـمهني والتقني وتحقيق مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم وبين التخصصات ذات الأولوية الـمرتبطة باحتياجات التنمية وسوق العمل، بما يتقاطع مع مسار تحديث القطاع العام ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والـهدف الرابع من أهداف التنمية الـمستدامة 2030.

ويأتي إطلاق الوزارة تتويجا لجهود تحديث القطاع التي قادتها فلسفة حديثة تعتبر التعليم منظومة مترابطة تمتد من الطفولة الـمبكرة إلى التعليم العالي تحت مرجعية موحدة للسياسات.

تصريحات الوزير عبر الرؤية الـمؤسسية الـجديدة

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم وتنمية الـموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، أن بدء العمل بالوزارة الـجديدة يمثل خطوة مؤسسية تهدف إلى تطوير طريقة إدارة قطاع التعليم وتعزيز قدرة مؤسساته على العمل ضمن رؤية وطنية متكاملة.

وأوضح محافظة أن "تطوير التعليم في الـمرحلة الحالية يتطلب تطوير الـمؤسسة التي تقود هذا القطاع"، مبينا أن القدرة على التخطيط الـمبني على البيانات، واتخاذ القرار الفاعل، والتنسيق بين مختلف مكونات الـمنظومة، والاستفادة من الأدلة في تصميم السياسات وقياس أثرها، أصبحت عوامل أساسية في بناء تعليم قادر على مواكبة التحولات الـمتسارعة.

وأضاف محافظة أن الوزارة تركز على تكامل السياسات عبر مختلف مراحل التعليم مع الحفاظ على خصوصية الأدوار؛ إذ يقوم النموذج الـمؤسسي الجديد على توزيع أكثر وضوحا للأدوار والصلاحيات.

وتتولى الوزارة قيادة السياسات الوطنية والتخطيط ووضع الـمعايير، فيما تستمر مؤسسات التعليم العالي في ممارسة استقلاليتها ضمن الأطر القانونية، وتؤدي الجهات الـمتخصصة أدوارها في الاعتماد وضمان الجودة.

اقرأ أيضا: من سيكون أول وزير لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في الأردن؟

صلاحيات الـميدان وضمان الحقوق الوظيفية

وبين وزير التربية أن النموذج الـمؤسسي الجديد يعزز دور مديريات التعليم باعتبارها الأقرب إلى الـمدارس والطلبة والـمعلمين، عن طريق منحها صلاحيات تنفيذية أوسع في عدد من الـمجالات، مع الحفاظ على وحدة السياسات والـمعايير الوطنية لتحقيق التوازن بين الاتساق على مستوى الدولة والـمرونة في التنفيذ ميدانيا.

وأكد أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل مؤسسي امتد لأكثر من عامين من الـمشاورات مع أصحاب الخبرة والاختصاص.

وشدد محافظة على أن الانتقال إلى النموذج الـجديد انطلق بالفعل وسيتم بصورة مرحلية ومنظمة تراعي استمرارية العملية التعليمية والـخدمات الـمقدمة، مؤكدا أن الحقوق الوظيفية للكوادر محفوظة وفق التشريعات النافذة.

واختتم بالتأكيد على أن الـمعيار الحقيقي لنجاح الوزارة يكمن في قدرتها على إحداث أثر ملموس في الـمدرسة والـمعلم والطالب من خلال خدمات أعلى جودة وقرارات أكثر كفاءة.