• البرلمان اللبناني يقر قانون إلغاء عقوبة الإعدام في خطوة تاريخية بالشرق الأوسط.

أقر مجلس النواب اللبناني، يوم الثلاثاء، قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالأكثرية، في خطوة تاريخية تعد سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء هذا القرار خلال جلسة تشريعية انطلقت صباح الثلاثاء وتستمر ليومين؛ إذ يتضمن جدول أعمالها عدة بنود رئيسية، بينها قانون للعفو العام الذي يثير إقراره جدلا وانقساما منذ سنوات. وبهذه الصياغة النيابية، ينهي لبنان رسميا عقوبة ظلت مجمدة التطبيق عمليا في البلاد منذ أكثر من عقدين، حيث نفذت للمرة الأخيرة في العام 2004، بعد أن كان قد صوت في عام 2024 لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم الـمتحدة" الداعي إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ الإعدامات.

ترحيب أممي وفرنسي بالقرار التاريخي

شهد القرار ترحيبا أمميا ودوليا واسعا، حيث رحبت فرنسا بإلغاء لبنان لعقوبة الإعدام واعتبرته "قرارا تاريخيا". كما رحب الـمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم الـمتحدة، فولكر تورك، بالقرار في بيان رسمي، داعيا دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى السير على خطى لبنان، مؤكدا: "لبنان هو أول دولة في الـمنطقة تتخذ هذه الخطوة، وأدعو الدول الأخرى التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى أن تحذو حذوه من خلال إنهاء هذه الـممارسة اللاإنسانية".

وأوضح تورك أنه "في بلد عانى هجمات مدمرة ويواجه خسائر ومعاناة هائلة، يظهر هذا القرار التزاما قويا ومبدئيا بالحق في الحياة"، مطالبا بإحالة القانون سريعا إلى الرئيس اللبناني، جوزاف عون، "للموافقة عليه وتوقيعه، حتى يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير".

اقرأ أيضا: البرلمان اللبناني يقر رسميا إلغاء عقوبة الإعدام

الـمواقف الحكومية والحقوقية أمام البرلمان

من جانبه، اعتبر وزير العدل اللبناني، عادل نصار، من داخل البرلمان أن إقرار "اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام" يعد "قرارا تاريخيا".

وأوضح نصار أنه بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، لن يعود بإمكان "الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أن ترفض تسليم الفارين من العدالة من لبنان إلى الخارج"، وذلك بعد زوال العائق الـمتمثل في تضمن القانون اللبناني لهذه العقوبة.

وفي السياق ذاته، صرح الباحث في شؤون لبنان لدى منظمة "هيومان رايتس ووتش"، رمزي قيس، لوكالة الأنباء الفرنسية عقب تصويت البرلمان، بأن "إلغاء لبنان لعقوبة الإعدام يعد خطوة تاريخية ومفصلية في مجال حقوق الإنسان في البلاد، ويمثل قطيعة واضحة مع عقوبة قاسية وتعسفية لا ينبغي أن تفرض على الإطلاق".