• الفايز يؤكد أهمية تكامل الأدوار الوطنية لتعزيز جودة التشريعات والسياسات العامة.

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، يوم الأربعاء، حرص المجلس الكامل على تعزيز التعاون المؤسسي مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر اللجان الدائمة في المجلس، بما يمكنه من أداء مهامه والواجبات المنوطة به، انطلاقا من أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في دعم مسيرة الإصلاح الشامل، وتعزيز جودة السياسات العامة والتشريعات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الفايز، خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس الأعيان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، وأمينه العام نذير العواملة، وعددا من أعضاء المجلس، أهمية إرساء إطار مؤسسي مستمر للتعاون بين مجلس الأعيان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وبين أن هذا الإطار يتضمن تحديد مجالات التعاون وآليات التنسيق المشترك وتبادل الدراسات والخبرات، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم عملية صنع القرار التشريعي.

بناء شراكة استشارية لدعم التشريعات

من جانبه، قال الدكتور موسى شتيوي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتطلع إلى تعزيز التعاون مع مجلس الأعيان، بما يدعم أعمال أعضاء المجلس واللجان الدائمة فيه، وبما يسهم في تسخير خبراته وإمكاناته الفنية والاستشارية لدعم العملية التشريعية وصنع السياسات العامة.

وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار الدور الوطني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره مؤسسة رسمية استشارية تعنى بتقديم المشورة والدعم الفني للحكومة، ولالسلطتين التشريعية والقضائية، وفقا لأحكام التشريعات النافذة، فضلا عن كونه بيتا وطنيا للحوار الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح شتيوي أن المجلس يضطلع بإعداد الدراسات والتقارير التحليلية وأوراق السياسات، وتنظيم الحوارات بين مختلف الشركاء حول القضايا الوطنية والتشريعات والسياسات العامة المرتبطة بمجالات اختصاصه.

وبين أن نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي أجاز بموجب المادة (4) تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية إلى السلطة التنفيذية، وإلى السلطتين التشريعية والقضائية بموافقة رئيس الوزراء أو من يفوضه، الأمر الذي يوفر إطارا قانونيا لتعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس الأعيان، بما يدعم جودة التشريعات والسياسات العامة.

اقرأ أيضا: توقيع 4 اتفاقيات لتطوير الأراضي المجاورة للمغطس برعاية رئيس الوزراء - فيديو

تعزيز جودة التشريعات والسياسات العامة

وأشار شتيوي إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتطلع إلى بناء شراكة مؤسسية فاعلة مع مجلس الأعيان، وبخاصة مع لجانه الدائمة، من خلال توفير الدعم الفني والاستشاري الذي يسهم في إثراء مناقشات مشاريع القوانين والسياسات العامة، والاستفادة من الدراسات والتقارير وأوراق السياسات التي يعدها المجلس.

كما يتضمن هذا التعاون إشراك الخبراء وأعضاء اللجان المتخصصة في جلسات الاستماع وورش العمل والاجتماعات ذات الصلة، إضافة إلى تقديم الرأي الفني والإجابة عن الاستفسارات التي ترد من مجلس الأعيان ولجانه بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتشريعات ذات الصلة، بما يعزز جودة التشريعات والسياسات العامة، ويستند إلى أفضل الممارسات والخبرات الوطنية، ويسهم في دعم عملية صنع القرار.