• دائرة قاضي القضاة تؤكد التزامها بتطوير البنية التحتية والعدالة الناجزة.

بحث قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، خلال لقائه يوم الأربعاء مع رئيس جمعية الممحامين الشرعيين الأستاذ أسامة السعودي وعدد من الممحامين الشرعيين، واقع العمل أمام الـمحاكم الشرعية، وسبل تطوير خدماتها، ومعالجة التحديات الـميدانية، إلى جانب تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الممؤسسة.

وحضر اللقاء رئيس الممجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، ومدير الممحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي، إلى جانب عدد من قضاة الشرع الشريف، في إطار جهود تعزيز الشراكة الـمشتركة بين خلايا الممؤسسة القضائية الشرعية.

وأكد الشيخ الربطة، خلال اللقاء الـموسع، أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق الـمستمر بين دائرة قاضي القضاة وجمعية الممحامين الشرعيين، بما يعزز مبدأ التكامل بين مختلف مكونات منظومة العدالة الشرعية، ويساهم في تطوير بيئة العمل القضائي والارتقاء بمستوى الخدمات الـمقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضا: الصفدي ونظيره البحريني يبحثان سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات لخدمة مصالح البلدين

وجرى خلال الجلسة استعراض أبرز الخدمات الإلكترونية الـمقدمة للمحامين الشرعيين، ومشاريع التحول الرقمي التي تنفذها الدائرة في الـمحاكم الشرعية، بالإضافة إلى الإجراءات التطويرية التي أسهمت في تبسيط آ ليات العمل وتسريع إنجاز الـمعاملات وتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبهم، ثمن الـمحامون الشرعيون الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة قاضي القضاة في تطوير منظومة العمل، مشيدين بالتطور الكبير في مجالات التحول الرقمي، والتحسين الـملحوظ في البنية التحتية للمحاكم الشرعية، فضلا عن تفعيل الـحلول البديلة للمنازعات.

كما عبروا عن تقديرهم العالي لحرص الدائرة على الاستماع لملاحظاتهم المميدانية وتعزيز الشراكة الدائمة معهم، بما يخدم مصالح الـمتقاضين ويحفظ الاستقرار الأسري والممجتمعي.

واستمع قاضي القضاة إلى أبرز المملاحظات والممقترحات التطويرية والتحديات التي طرحها الـمحامون الشرعيون، حيث جرى بحث السبل الكفيلة بمعالجتها الممباشرة.

وأوعز الشيخ الربطة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية لتذليل العقبات وتبسيط الخدمات الـمقدمة، موجها في الوقت ذاته بتنظيم عدد من الدورات والبرامج التدريبية الـمتخصصة للمحامين الشرعيين في معهد القضاء الشرعي، بما يساهم في تعزيز معارفهم وتطوير مهاراتهم الـمهنية ورفع كفاءتهم للتعامل مع مستجدات العمل القضائي.

وشدد الممجتمعون، في ختام اللقاء، على أهمية استمرار التواصل والتنسيق الـمشترك بين الجانبين، ومتابعة الممقترحات الـمطروحة على أرض الواقع، بما يدعم جهود الارتقاء بمنظومة العدالة الشرعية، ويساهم في خدمة الأسرة والممجتمع.