أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي
قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والـمبيعات الدكتور حسام أبو علي إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل منظومة وطنية متكاملة لا تقتصر أهدافها على الجانب الضريبي، وإنما تتجاوز ذلك إلى أهداف اقتصادية وإدارية وتنظيمية تخدم مختلف مكونات الاقتصاد الوطني والـقطاعات الاقتصادية والـمؤسسات والشركات.
وأوضح أبو علي أن تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يشكل نقلة نوعية في تنظيم العمليات التجارية في الـمملكة، من خلال شمول السلع والـخدمات بمختلف أنواعها، وتوفير منظومة إلكترونية موحدة تسهم في تنظيم وتوثيق الـمعاملات التجارية والـخدماتية والـمالية بصورة دقيقة وموثوقة.
وبين أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يهدف إلى ضمان صحة ودقة الفواتير الـمنظمة، وتوفير مرجعية إلكترونية موثوقة للعمليات ذات الأثر الـمالي، بما يخدم مختلف الجهات والـمؤسسات والـقطاعات التي تتطلب معاملاتها تقديم الفواتير كوثائق لإثبات عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات واستكمال الإجراءات الـمالية والإدارية الـمرتبطة بها.
وأكد أبو علي أن أهمية النظام لا تنحصر في خدمة الإدارة الضريبية، بل تمتد لتخدم إدارات الـمؤسسات والشركات والـقطاعات الاقتصادية نفسها، من خلال توفير أدلة إثبات إلكترونية للمعاملات، وتعزيز دقة البيانات الـمالية، والـحد من الأخطاء والتباين في الفواتير والـمعاملات، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز موثوقية العمليات التجارية.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يأتي في إطار التحول الرقمي وتنظيم البيئة الاقتصادية، ويسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية والـخدماتية، وتسهيل عمليات الـمراجعة والتدقيق، وحفظ حقوق أطراف الـمعاملة، سواء البائع أو مقدم الخدمة أو الـمشتري أو متلقي الخدمة.
وأضاف أبو علي أن وجود نظام وطني موحد للفوترة يوفر قاعدة بيانات إلكترونية للمعاملات الاقتصادية، ويساعد على تنظيم النشاط الاقتصادي بصورة أكثر كفاءة، ويعزز قدرة مختلف الجهات على الاستناد إلى بيانات وفواتير موثوقة عند إجراء معاملاتها الـمالية والإدارية.
وقال إن دائرة ضريبة الدخل والـمبيعات حرصت على تسهيل التعامل مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، حيث قامت بإدراج أسماء الـملتزمين بالنظام على موقعها الإلكتروني، بما يتيح للمتعاملين الاطلاع على البيانات ذات العلاقة والتحقق من الجهات الـمسجلة ضمن النظام، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية والوضوح وتسهيل الإجراءات الـمرتبطة بالـمعاملات التجارية والـخدماتية.
وأكد أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني هو نظام وطني يخدم الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته ومؤسساته، ويسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي وتنظيم العمليات الـمالية والتجارية، بما يحقق مزيدا من الكفاءة والدقة والـموثوقية في التعاملات الاقتصادية.
