قال المدير العام لمركز الحياة  للدراسات المدنية الدكتور عامر بني عامر إن التعديل الوزاري الثالث على حكومة جعفر حسان لا يقتصر على خروج ودخول عدد من الوزراء، وإنما يعكس، وفق قراءته، توجها لإعادة ترتيب آلية العمل والصلاحيات داخل الحكومة.

وأوضح بني عامر أن التعديل جاء في جانب منه استحقاقا مرتبطا بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، إلا أن اللافت فيه هو استحداث منصبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الإدارة المحلية.

وأشار إلى أن هذا التوزيع الجديد للملفات يعطي نائبي رئيس الوزراء دورا أوسع في متابعة عمل الوزراء والملفات الحكومية، معتبرا أن رئيس الوزراء يسعى من خلال ذلك إلى بناء نمط جديد في إدارة الفريق الحكومي، وليس فقط إجراء تغيير في أسماء الوزراء.

وبين أن هذا التوجه يعني، بحسب قراءته، إعادة توزيع للصلاحيات ومراكز المتابعة داخل الحكومة، بحيث يصبح الملف الاقتصادي تحت متابعة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فيما يتولى نائب رئيس الوزراء لشؤون الإدارة المحلية مساحة أوسع في ملفات الخدمات والإدارة المحلية والتحديث الإداري.

تجربة بصلاحيات أوسع

ورأى بني عامر أن هذا النمط الإداري قد يمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر للمتابعة اليومية لأداء الوزراء والبرامج الحكومية، ويقلل مساحة تقديم المبررات بشأن تأخر تنفيذ الخطط.

لكنه حذر في المقابل من احتمال ظهور تداخل أو تنافس في الصلاحيات بين مراكز القرار الجديدة، مشددا على أن نجاح التجربة يتطلب وضوحا في حدود مسؤولية كل طرف، ومنح الوزراء صلاحيات كافية للعمل دون حدوث صراع داخل الفريق الحكومي.

اقرأ أيضا: إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور حسان

وأشار إلى أن هذا النهج يشبه، من حيث الفكرة، نمط عمل اللجان في الحكومة البريطانية، حيث تتم دراسة الملفات داخل اللجان قبل رفعها إلى الحكومة لاتخاذ القرار، معتبرا أن تطبيق مثل هذا الأسلوب قد يسرع الإجراءات ويعزز متابعة أداء الوزراء.

وأضاف أن ملفي التحديث الإداري والشؤون الاقتصادية من أبرز الملفات التي يمكن أن يمنحها التعديل زخما أكبر، خصوصا مع وجود نائب لرئيس الوزراء معني بالإدارة المحلية.

وختم بني عامر بالقول إن نجاح هذا النموذج في توزيع الصلاحيات وتحقيق الانسجام داخل الفريق الحكومي قد يحدد الحاجة إلى تعديلات حكومية جديدة خلال المرحلة المقبلة.