قالت وزارة الـمياه والري إن الاعتداء الأخير على خط الديسي يهدد بتعديل جداول ضخ الـمياه في عمان والزرقاء.

وفي التفاصيل، بين الناطق باسم الوزارة عمر سلامة، يوم الثلاثاء، أن الاعتداءات على مصادر الـمياه وخطوط النقل تشكل تحديا متكررا ومرهقا لقطاع الـمياه، وتؤثر مباشرة على انتظام التزويد الـمائي للمواطنين في مختلف مناطق الـمملكة.

وأضاف سلامة أن آخر الاعتداءات استهدفت منظومة مياه الديسي في منطقة الجفر، مشيرا إلى أن حجم الـمياه الـمهدرة نتيجة الاعتداء المذكور وصل إلى قرابة 5 آلاف متر مكعب.

وأوضح أن الاعتداء طال عددا من «الهوايات» التي تستخدم لضبط ضغوطات خط الديسي، والتي تنتشر على مسافات تصل إلى 25 كيلومترا، مبينا أن الفرق الفنية تواصل جهودها لمعالجة الخلل ومنع استمرار الهدر.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حل فني لمعالجة الاعتداء دون اللجوء إلى وقف الضخ من منظومة الديسي، لأن وقف الضخ سيؤدي إلى انقطاع الـمياه عن العاصمة عمان وعدد من الـمناطق لعدة أيام.

وبين سلامة أن منظومة الديسي تنقل الـمياه لمسافة تصل إلى 450 كيلومترا، وبطاقة تبلغ قرابة 300 ألف متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن استمرار الاعتداء قد يضطر الوزارة إلى إجراء تعديلات على جداول الضخ.

وقال إن توقف منظومة الديسي سيؤثر بشكل كبير على مناطق واسعة في العاصمة عمان والزرقاء، مؤكدا أن الفرق الفنية تعمل على تخفيف الضغوط في نقاط معينة إلى حين معالجة الخلل والوصول إلى أعمال الصيانة الدورية الوقائية الـمقررة نهاية العام.

وفيما يتعلق بالاعتداءات الأخرى، أشار سلامة إلى أن الوزارة ضبطت اعتداءات على مصادر الـمياه في عدد من الـمناطق، كما جرى ضبط آبار مخالفة ومصادرة الأدوات الـمستخدمة في الاعتداءات.

وأكد أن الاعتداءات على منظومة مياه الديسي شهدت ارتفاعا كبيرا منذ تشغيلها، إذ سجلت 37 اعتداء في بداية التشغيل، وارتفعت إلى 307 اعتداءات عام 2015، وصولا إلى 1853 اعتداء خلال عام 2025.

وأوضح أن الـمياه الـمهدرة جراء هذه الاعتداءات تتحمل الخزينة كلفتها، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بإعداد الضبطيات وجمع الأدوات وإحالتها إلى الادعاء العام، الذي يتولى التحقيق وإحالة القضايا إلى الـمحكمة.

ولفت إلى أن بعض الـمعتدين يقضون عقوبات بالحبس ويدفعون غرامات تصل إلى مئات آلاف الدنانير، إلا أن هذه العقوبات «ما زالت غير صارمة وغير رادعة".

اقرأ أيضا: وزارة المياه: وقوع اعتداءات كبيرة على منظومة الديسي في الجفر

ودعا سلامة إلى تشديد العقوبات على الـمعتدين على مصادر الـمياه، معتبرا أن الاعتداء على الـمياه في الأردن يجب أن ينظر إليه باعتباره قضية "أمن اقتصادي وأمن مائي وطني"، خصوصا في ظل شح مصادر الـمياه والعجز الـمائي الذي تعاني منه الـمملكة.