أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون ألغى بموجبه تعديلا سابقا كان قد رفع عدد أعضاء الـمجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو.

وأكدت لجنة الانتخابات الـمركزية الفلسطينية أنها تسلمت القرار الجديد الذي ألغى التعديل السابق (الصادر بموجب القرار بقانون رقم 10 لسنة 2026)، وأعاد العمل ببعض أحكام قانون الانتخابات الأصلي مع إدخال تعديلات جديدة بناء على توصيات اللجنة.

وأبقى القرار الرئاسي الجديد على التفاصيل التالية

سن الترشح والتمثيل: خفض سن الترشح من 28 إلى 23 عاما، وتخصيص نسبة لا تقل عن 33% للنساء في القوائم الـمترشحة.

نسبة الحسم والالتزام السياسي: اعتماد نسبة حسم 1%، مع اشتراط التزام القوائم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها "الـممثل الشرعي والوحيد"، وببرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية.

إجراءات الترشح والانتخاب: حظر الجمع بين الترشح لمنصب الرئيس وعضوية الـمجلس التشريعي، ومنح القوائم مهلة 3 أيام لتصحيح الطلبات.

التصويت والتدقيق: تنظيم إجراءات التصويت في قطاع غزة، ووضع ضوابط لتصويت الأميين وذوي الإعاقة.

اقرأ أيضا: مصادر فلسطينية: 116 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وأكدت لجنة الانتخابات مضيها في تنفيذ العملية الانتخابية في موعدها الـمقرر بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر الـمقبل، مشيرة إلى أن التسجيل الـميداني للناخبين سيبدأ يوم السبت، 15 آب/أغسطس الجاري، ويستمر لـ 5 أيام بالتوازي مع التسجيل الإلكتروني.