مخططات
التماس قضائي لإيقاف بناء مدرسة دينية للمستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
- طعن الالتماس في قرار تمديد إجراءات النظر في الممخطط بعد تجميده لسنوات طويلة دون تعليل قانوني
قدمت جمعيات "عير عميم" و"رفاه سكان الشيخ جراح" و"نساء أم ليسون" التماسا إلى المحكمة الإدارية التابعة لسلطات الاحتلال في القدس المحتلة؛ للطعن في قرار مؤسسات التخطيط المصادقة على مخطط لإقامة مدرسة دينية يهودية وسكن داخلي تابع لمؤسسة أور سمياح في قلب حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وطالبت الجمعيات، بالتوازي مع الالتماس، بإصدار أمر احترازي يمنع نشر المخطط وإكسابه الصفة القانونية إلى حين البت في القضية.
مصادرة الأراضي ومخالفة أهداف المرافق العامة
وأوضح الالتماس أن المشروع يقام على أرض فلسطينية خاصة صادرتها سلطات الاحتلال بحجة تخصيصها لإقامة مرفق عام يخدم سكان الحي، لكن مؤسسات التخطيط وافقت على إقامة المدرسة الدينية المخصصة لطلاب يأتون من خارج المنطقة.
ويرى المقدمون أن القرار يخالف الغاية التي خصصت الأرض لها في المخطط الهيكلي، ولا يستوفي معايير المعقولية القانونية.
أزمة النقص الحاد في المباني والصفوف المدرسية
وكشف الالتماس أن القرار اتخذ رغم الاعتراف بالنقص الحاد في المباني العامة في القدس الشرقية؛ إذ تعاني المنطقة من نقص يقدر بنحو 2000 صف دراسي.
كما أكدت دراسة مهنية أعدت للجنة اللوائية وجود نقص كبير في المباني العامة في حي الشيخ جراح، مما ينفي أي مبرر لتحويل الأرض لمؤسسة لا تلبي احتياجات السكان الممحليين.
الطعن الإجرائي وتحذيرات التهجير الاستيطاني
من جهة أخرى، طعن الالتماس في قرار تمديد إجراءات النظر في الممخطط بعد تجميده لسنوات طويلة دون تعليل قانوني.
وأكد أفيف تترسكي، الباحث في جمعية "عير عميم"، أن المشروع يشكل جزءا من سياسات مستمرة منذ عقود للاستيلاء على منازل العائلات الفلسطينية، مشيرا إلى أن بناء المدرسة الدينية يجسد التنسيق بين أجهزة سلطات الاحتلال والمنظمات الاستيطانية لنقل الممتلكات في الشيخ جراح للمستوطنين.
