• السليحات: التشريع مسؤولية نيابية أصيلة وحضور الوزراء مرحب به مع تفهم الالتزامات.

أكد النائب نمر السليحات، يوم الثلاثاء، أن مهمة التشريع هي مسؤولية واجبة تقع على عاتق أعضاء مجلس النواب وليست فرضا من الحكومة، مشددا على أن المجلس يمتلك استقلالية قراره التامة تحت القبة وفق الأطر والمبادئ الديمقراطية المعتمدة.

وجاءت تصريحات السليحات خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان جودة التعليم العالي ومؤسساته لسنة 2026، اعتبارا من المادة السادسة، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.

وأوضح السليحات، في كلمته أمام المجلس، أن وجود الوزراء تحت القبة يعد أمرا مهما لمتابعة النقاشات النيابية، مستدركا في الوقت ذاته أن ارتباط بعض الوزراء بمشاغل وأعمال رسمية أخرى لا يمكن أن يقف عائقا أمام استمرار العملية التشريعية أو يعطل أداء المجلس.

وبين أن مواضبة النواب على الحضور والتصويت على مقترحات القوانين، سواء كان ذلك بالإيجاب أو السلب، يمثل جوهر العمل النيابي والصلاحية الدستورية الرئيسية المنوطة بأعضاء البرلمان.

اقرأ أيضا: النائب محمد الغويري يؤكد أثر قانون هيئة الاعتماد على سمعة التعليم الأردني

وأضاف النائب السليحات أن أي خلاف أو اختلاف في الآراء والوجهات النظرية حول المواد القانونية المعروضة يحسم دوما عبر آلية التصويت الديمقراطي التي يؤمن بها المجلس ويعتمدها في صياغة قراراته.

وأشار إلى أن حضور رئيس الحكومة والوزراء في الجلسات يبقى مرحبا به في كل الأوقات، مع إبداء التفهم النيابي للالتزامات الإدارية والتنفيذية المترتبة على الفريق الحكومي خارج البرلمان.

وفي ختام مداخلته النيابية، استعرض النائب نمر السليحات حضور عدد من الشخصيات والنخب للجلسة النيابية، مؤكدا استمرار مجلس النواب في أداء دوره الدستوري والتشريعي بكل استقلالية ومسؤولية.