النائب صالح العرموطي
العرموطي يدعو لرقابة صارمة على المدارس الأجنبية ويطالب بإلزام الحكومة بحضور الجلسات
- النائب العرموطي يجدد موقفه من آليات استملاك الأراضي ويحذر من التهاون بالمناهج.
انتقد النائب صالح العرموطي، يوم الثلاثاء، عدم إصدار وزارة التربية والتعليم توضيحا رسميا حيال ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغيير علامات الطلبة على منصة الوزارة، مؤكدا أن هذا الصمت التصريحي تسبب في حالة من القلق والإرباك بين المواطنين وأولياء الأمور.
وجاءت هذه المداخلة النيابية خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان جودة التعليم العالي ومؤسساته لسنة 2026، اعتبارا من المادة السادسة.
وبين العرموطي، خلال كلمته تحت قبة البرلمان، ضرورة توجيه إشعار رسمي من رئاسة المجلس إلى الحكومة ورئيسها، للمواظبة على حضور الجلسات النيابية واحترام هيبة المجلس؛ مشيرا إلى أن عددا من الوزراء لم يحضروا جلسات الدورة الاستثنائية، أو يكتفون بحضور خاطف لدقائق معدودة قبل المغادرة، مما يؤثر سلبا على كرامة السلطة التشريعية والدور الرقابي المنوط بالمجلس.
وفي الملف العقاري والاستملاكات، جدد العرموطي موقف كتلته النيابية الممتحفظ على آلية استملاك أراضي المواطنين لصالح مشروع سكة الحديد، معتبرا أن نزع الملكية بالشرط القانوني القسري يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية، ومؤكدا أهمية اقتصار تطبيق التشريعات الجديدة على الاستملاكات التي تتم لاحقا لنفاذ القانون فقط دون المساس بالمراكز السابقة.
أما في إطار مناقشة المادة السابعة من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، فقد حذر النائب من خطورة غياب السلطة والرقابة الفعالة على الممؤسسات والمدارس الأجنبية، مملمحا إلى وجود "مراكز قوة" تعيق التدخل في مناهجها البرماجية.
وأبدى العرموطي شكوكه في قدرة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي على فرض رقابتها الكاملة على هذه الجهات التي تدار ببرامج ولغات خاصة بعيدا عن الثوابت الوطنية.
ودعا العرموطي إلى بسط الرقابة الصارمة على المناهج والمؤسسات التعليمية لضمان تقيدها بالمناهج الأردنية فورا، مبديا رفضه لأي تعديل يمس المناهج المحلية والرموز الوطنية، أو يساهم في تغييب القضية الفلسطينية وأصول الفقه عن بعض المساقات الجامعية.
وحذر في ختام مداخلته من أن التهاون في إدارة الملف التعليمي يشكل خطرا مباشرا على الأمن الممجتمعي ويهدد مكانة التعليم العام والخاص في المملكة.
