• النائب وليد المصري ينتقد أداء الحكومة في ملف الملكية العقارية ويطالب بالذود عن هيبة النواب.

انتقد النائب وليد المصري موقف الحكومة المتعلق بالتعاطي مع الشارع الأردني في ملف قانون الملكية العقارية ومواد الاستملاك، حيث أشار إلى أن الحكومة استأثرت بـ "الصيت الإيجابي" أمام المواطنين، في حين تركت مجلس النواب في مواجهة مباشرة مع القواعد الشعبية وكأنه يقف ضد المصالح العامة.

وجاءت هذه التصريحات المتقاطعة خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان جودة التعليم العالي ومؤسساته لسنة 2026، اعتبارا من المادة السادسة.

وأوضح النائب المصري، في كلمة ألقاها تحت قبة البرلمان، أن الجهات الحكومية لم تبين للرأي العام الأردني حقيقة الجهود التشريعية والمواد القانونية التي أقرها مجلس النواب لصالح المواطنين، ولا سيما المادتين (28) و(29) المتعلقتين بآليات التعويضات الممستحقة.

وأكد أن الحكومة ظهرت بمظهر "البطل" أمام الشارع، معتبرا أن غياب التوضيح الحكومي الرسمي أدى إلى إظهار المجلس بمظهر الـضعيف، ملمحا إلى أن هذا السلوك الممتبع قد يبدو وكأنه أمر الممتعمد.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يواصل مناقشة قانون هيئة الاعتماد والنائب المصري يفتح ملف مياه الضليل

وبناء على ذلك، طالب النائب وليد المصري رئيس مجلس النواب بالاضطلاع بدوره الدستوري عن هيبة المجلس وأعضائه، بصفته رئيسا لمجلس الشعب المثل للمواطنين.

وشدد المصري في صريح حديثه على أن من واجب رئاسة المجلس الدفاع عن النواب وتصحيح الصورة الذهنية السائدة لدى الشارع الأردني حول الموقف النيابي الحقيقي المداعم لقضايا المواطن وحقوقه.

وجاءت هذه المداخلة النيابية في ظل استكمال المجلس لمناقشاته التشريعية في المواد الممتبقية من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة؛ إذ بين النائب أن صون الهيبة النيابية وتوضيح أدوار المجلس في التشريعات المالية والعقارية يعد ضرورة لتعزيز الثقة مع المواطنين.

وأكد على أن المجلس صوت بما يخدم الصالح العام في المواد المتعلقة بالاستملاك والتعويضات، إلا أن الأداء الإعلامي والتوضيحي الحكومي كان غائبا عن إبراز هذا الموقف النيابي الإيجابي.

وتأتي هذه التصريحات النيابية حين كان مجلس النواب يعقد جلسته التشريعية بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي؛ حيث ركزت المداخلات النيابية على ضرورة إيضاح التشريعات المقررة للمواطنين، وتوضيح حقيقة أن المجلس يعمل على صون المصالح المجتمعية عبر المواد القانونية المتعلقة بالاستملاك والتعويض العادل.