اشرف دبور
أ ف ب: عائلة السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف دبور تطالب بمحاكمته في لبنان
- ملف السفير السابق أشرف دبور يفتح نقاشا حول أطر الاسترداد القضائي بين لبنان وفلسطين.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" عن عائلة السفير الفلسطيني السابق في بيروت، أشرف دبور، يوم الإثنين مطالبتها للسلطات القضائية اللبنانية بإخضاعه للمحاكمة أمام المحاكم المحلية في لبنان، وعدم الاستجابة لطلبات التسليم المقدمة من السلطة الفلسطينية في رام الله.
وتدور حيثيات القضية حول ادعاءات بوجود تجاوزات مالية خلال فترة توليه مهامه الدبلوماسية بين عامي 2012 و2025؛ حيث أقر القضاء اللبناني مذكرة توقيف بحقه مع اقتراح من النيابة العامة التمييزية بإمكانية تسليمه، لكون الأموال المحدث عنها تعود للمؤسسات الفلسطينية، وهو القرار الذي يتطلب بتا نهائيا من السلطة التنفيذية اللبنانية.
وبحسب التقرير الذي أوردته "فرانس برس"، ترتكز المطالبات الداعية لعقد المحاكمة داخل الأراضي اللبنانية على قواعد الاختصاص المكاني؛ إذ تؤكد بيانات العائلة أن الأفعال المدعى بها، إذا صحت، قد وقعت جغرافيا في لبنان، كما أن كافة المستندات والأدلة والشهود المرتبطين بالملف موجودون داخل الأراضي اللبنانية.
وترى المطالبة أن النظر في القضية أمام المحاكم اللبنانية يحقق معايير العدالة المباشرة ويضمن سهولة الوصول إلى المعطيات الميدانية، لا سيما أن المدعى عليه ولد ويقيم في لبنان بصفة لاجئ، ويمر بظروف صحية حرجة تتطلب رعاية طبية في العناية المركزة.
من جانبها، أوضحت "فرانس برس" أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان تدرج المحاكمة المحلية ضمن الأطر القانونية المتاحة، نظرا لعدم وجود معاهدة ثنائية نافذة بين لبنان ودولة فلسطين تنظم آليات استرداد المتهمين وتتمتع بقوة القانون.
