• مكتب رئيس الوزراء: دمج التربية والتعليم العالي يستدعي تعديلا وزاريا محدودا.

أعلن مكتب رئيس الوزراء يوم الإثنين، أن التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة سيكون محدودا ولن يشمل دخول وزراء جدد، موضحا أن هذه الخطوة تأتي إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأكد المكتب أن التعديل سيقتصر على تعيين نائبين لرئيس الوزراء، في إطار جهود إدارة أعمال الفريق الحكومي لمتابعة الملفات النمائية والاقتصادية الاستراتيجية دون إحداث تغييرات موسعة في الحقائب الوزارية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن تعيين نائبين لرئيس الوزراء يستهدف بشكل أبرز تعزيز وتمكين العمل في الملف الاقتصادي وملف البلديات، وذلك من خلال رئاستهما للجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات.

وأشار إلى أن هذا التوجه يمنح نائبي الرئيس قدرة أكبر على متابعة الملفات والمشاريع الميدانية وتسريع وتيرة العمل والإنجاز بالتنسيق مع القطاعات المختلفة، بما يكفل تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة في المرحلة المقبلة.

وشدد المكتب على أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة تترركز بشكل أساسي على المضي قدما في تنفيذ المشاريع الكبرى والاقتصادية التي تشكل ضرورة تنموية ووطنية ملحة لا تحتمل التأخير أو التأجيل.

وأكد أن الرهان الحكومي يعتمد على الاستمرارية في الأداء وتقديم خطوات عملية ملموسة في مشاريع البنية التحتية والاستثمار، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات الممقدمة للمواطنين ويعزز استقرار الملف الاقتصادي.

وأكد مكتب رئيس الوزراء حرص الدكتور جعفر حسان على ترسيخ نهج مختلف في إدارة الفريق الحكومي، يقوم على تراكم الخبرة والاستقرار والانسجام بين أعضاء الفريق، مع منح الوزراء الوقت الكافي للعمل وتحمل مسؤولية الملفات التي يتولونها بدلا من التبديل الممستمر.