مجلس الوزراء
توقعات بتعديل وزاري محدود في الأردن بحلول نهاية الأسبوع وسط جدل حول معايير الاختيار
- العموش لـ"نبض البلد": التعديل الوزاري محكوم بـ"الشلل السياسية" ورئيس الوزراء يتكتم بشدة
- العموش: هناك 136 شخصا يدورون في فلك المواقع السياسية فقط كوزير أو سفير أو عين
- أبو طير: معيار اختيار الوزير يخضع لاعتبارات تتجاوز المتوقع كالعلاقة الشخصية والتوصية
- أبو طيرلـ"نبض البلد": المهم في التعديل الوزاري هو استرداد حالة الثقة بين المواطن والمؤسسات
سلطت التصريحات الصادرة عن ضيوف برنامج "نبض البلد" شاشة "رؤيا" الضوء على كواليس التعديل الوزاري المرتقب في الأردن، حيث رجح المراقبون أن يكون التعديل المرتقب محدودا للغاية، وأن يعلن عنه بحلول نهاية الأسبوع الجاري على أبعد تقدير، مع مناقشة المعايير الحاكمة لتشكيل الحكومات وآلية اختيار الوزراء.
وأكد عضو مجلس النواب، الدكتور حسين العموش، أن هناك نحو 136 شخصية تدور في فلك المواقع السياسية الرئيسية مثل الوزراء والسفراء والأعيان، مشيرا إلى أن التعديلات الوزارية غالبا ما تكون محكومة بمعرفة رئيس الوزراء الشخصية بالأفراد، مما يدخل العملية في إطار "الشللية السياسية"، حسب وصفه.
وأضاف العموش أن رئيس الوزراء، جعفر حسان، يتكتم بشدة على الأسماء المرشحة للدخول أو الخروج، وأنه لا يميل إلى التغيير الكبير أو التأثر بما يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن كثرة التعديلات قد تعطي انطباعا بوجود أخطاء في الاختيارات الأولية، وهو ما يسعى الرئيس لتجنبه، مع الإشادة بالأداء المميز للسياسة الخارجية الأردنية.
ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي، ما هر أبو طير، أن المعيار الأساسي لتقييم أداء أي وزير هو الإنجاز والقدرة على العمل الجماعي، إضافة إلى تحقيق الشعارات المطروحة.
وأشار إلى أن ملف التعديل الوزاري تحول إلى إجراء "فني جراحي" داخل الحكومة، وأن بعض الأسماء التي لا تنال زخما إعلاميا قد تكون أكثر كفاءة من غيرها.
وأضاف أبو طير أن آلية اختيار الوزراء تخضع أحيانا لاعتبارات تتجاوز الكفاءة المطلوبة، كالعلاقات الشخصية والتوصيات، مؤكدا أن الهدف الأهم من التعديل هو استرداد ثقة المواطنين في الممارسات المؤسسية.
وضرب مثلا بوزير الصحة الحالي الذي استطاع تحسين الخدمات المقدمة رغم الموارد المتاحة، مؤكدا أن وزارتي الصحة والتربية هما الأكثر أهمية لتماسهما المباشر مع حياة المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن القراءات السياسية تتفق على أن التعديل القادم سيكون في أضيق النطاقات، حيث يفضل رئيس الحكومة الاستقرار الإداري، خاصة أن كثرة التغييرات لا تصب في مصلحة المشهد السياسي الأردني الذي يبحث المواطنون فيه عن الاستقرار وتحسين الخدمات.
