• ورقة سياسات توثق تقليص زمن مكث السفن بميناء العقبة إلى 0.6 يوم.

حققت المملكة الأردنية الهاشمية المركز الثالث عربيا والمرتبة 21 عالميا في مؤشر زمن دوران السفن في الموانئ بمتوسط 0.6 يوم فقط، وفقا لورقة سياسات صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني نشرت في التاسع من آب/أغسطس 2026.

وأوضحت الورقة الممعننة بـ "الأردن والممرات اللوجستية: فرص استراتيجية في اقتصاد عالمي متغير" أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة تشغيلية ملحوظة في ميناء العقبة، لا سيما في سرعة مناولة السفن وتقليص مدة بقائها، مما يتفوق على الممتوسطات العالمية التي غالبا ما تتجاوز يوما واحدا في كثير من الموانئ الملاحية.

ويأتي هذا التقييم في إطار مؤشر الأداء اللوجستي (LPI 2.0) الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان "Connecting to Compete 2025"، والذي يعتمد على بيانات تتبع فعلية للشحنات والسفن تغطي أكثر من 80% من التجارة العالمية.

ويقيس مؤشر زمن دوران السفن الملاحي الممدة التي تقضيها سفن الحاويات في الميناء من لحظة الوصول حتى المغادرة بعد عمليات التحميل والتفريغ.

ويعزى هذا الأداء في ميناء العقبة باعتباره المنفذ البحري الوحيد للمملكة إلى الاستثمارات في البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وتحسين التنسيق بين الجمارك وسلطة عقبة الاقتصادية ومشغلي المحطات مثل (APM Terminals)، مما ساهم في تقليل التكاليف اللوجستية وتعزيز الجاذبية في ظل اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.

اقرأ أيضا: رقمنة الخدمات الحكومية في الأردن ترتفع إلى 85.8% حتى نهاية النصف الأول من 2026

من جانب آخر، بينت الورقة أن هذا المفهوم يختلف عن مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) الصادر عن البنك الدولي و(S&P Global)، والذي حل فيه ميناء العقبة في المرتبة 41 عالميا في نسخة 2025.

وتقدمت في ذلك المؤشر موانئ عربية إقليمية كميناء صلالة العماني في المرتبة الثالثة، وطنجة الممتوسط المغربي في المرتبة السادسة، وحمد القطري في المرتبة الثامنة، وبورسعيد المصري في المرتبة 15، وخليفة بن سلمان البحريني في المرتبة 19 عالميا.

وأكدت ورقة منتدى الاستراتيجيات الأردني أن الحفاظ على هذه المكانة اللوجستية يتطلب مواجهة مجموعة من التحديات الممستمرة؛ وفي مقدمتها الاعتماد على ميناء بحري واحد، وتأثيرات التوترات الجيوبوليتيكية في المضايق الملاحية.

ودعت الورقة إلى صياجة إجراءات إضافية لتطوير الربط البري والسككي مع الأسواق الممجاورة في العراق والسعودية وسوريا، مع التوسع في حوكمة الرقمنة والأتمتة الملاحية.

وذلك للاستفادة من الفرص الممتاحة في الممرات الاقتصادية الإقليمية والدولية الجديدة، ومنها الممر الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي.