رجل أمن

الأمن العام يدعو إلى الإبلاغ عن مرتكبي المخالفات تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة
- الأمن العام يعلن تنفيذ خطة مرورية شاملة تزامنا مع إعلان نتائج التوجيهي
- الأمن العام يتوعد مطلقي العيارات النارية خلال الاحتفالات بنتائج الثانوية العامة
أعلنت مديرية الأمن العام، الأحد، عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين، والحفاظ على الأرواح والـممتلكات، وضمان انسيابية الحركة الـمرورية خلال احتفال الطلبة وذويهم بهذه الـمناسبة.
وأكدت الـمديرية أن الخطة تشمل تعزيز الانتشار الأمني في مختلف مناطق المملكة، وتكثيف الدوريات الآلية والـراجلة بالزيين الـمدني والعسكري، إلى جانب رفع مستوى الرقابة الميدانية والآلية، ضمن تنسيق متكامل بين مختلف الوحدات والتشكيلات الـمختصة، للتعامل الفوري مع أي سلوكيات أو مخالفات قد تهدد السلامة العامة.
إجراءات صارمة ضد إطلاق العيارات النارية و الـمخالفات المرورية
وشددت على أن إطلاق العيارات النارية سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة مطلقي النار وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، لما يشكله هذا السلوك من خطر مباشر على حياة الـمواطنين وسلامتهم.
وفي الجانب الـمروري، أوضحت الـمديرية أن الإدارات الـمرورية ستعمل على تعزيز انتشار كوادرها على الطرق الرئيسية والمواقع المتوقع أن تشهد كثافة في الحركة المرورية لتنظيمها وضبط المخالفات الخطرة، وفي مقدمتها القيادة المتهورة والاستعراض بالمركبات، وخروج الأشخاص من المركبات أثناء الـمسير، إضافة إلى المواكب التي تعيق حركة السير وتعرض مستخدمي الطريق للخطر.
دعوة للمسؤولية المجتمعية وأرقام الإبلاغ عن المخالفات
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الاحتفال بهذه المناسبة بروح المسؤولية والـوعي، بعيدا عن أي ممارسات سلبية قد تعكر فرحة الآخرين أو تمس سلامتهم، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يشكل شريكا أساسيا في إنجاح الجهود الأمنية والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
كما هنأت الـمديرية الطلبة الناجحين وذويهم، متمنية لهم مزيدا من التوفيق والنجاح، مجددة دعوتها إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر رقم الطوارئ الـموحد (911)، أو من خلال تطبيق 911، بالإضافة إلى رقم الواتساب (0797911911) ورقم إدارة السير (0770999030)، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بجدية وسرية تامة واتخاذ الإجراءات القانونية الـلازمة حيالها.