• مجلس النواب يستأنف جلساته.. وعطية يطالب بعدم تطبيق نسبة الـ30% للحقل الصحي على مواليد 2009.

عقد مجلس النواب ، يوم الأحد، جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية، حيث تركزت المناقشات النيابية على قرار لجنة التربية والتعليم النيابية المتضمن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، والذي يهدف المجلس من خلاله إلى تطوير منظومة التعليم وتعزيز معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي فيما يتواكب مع التحديثات التشريعية الأخيرة.

وبالتوازي مع هذه المناقشات، وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية، رسالة رسمية إلى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، طالبه فيها بإعادة النظر في تطبيق قرار احتساب نسبة الـ30 بالمئة للالتحاق بالحقل الصحي على طلبة مواليد عام 2009، والإبقاء على الآلية التي كانت سارية عند بدء مسارهم الدراسي.

وأوضح عطية في رسالته أن التعديلات الصادرة عن الوزارة بشأن آلية تحديد الحقول الأكاديمية تضمنت احتساب هذه النسبة على مواليد 2009، رغم تصريحات سابقة صادرة عن الجهة المعنية في الوزارة أفادت بعدم شمولهم بها. وأكد أن الطلبة وأولياء أمورهم بنوا خياراتهم وتوقعاتهم على الأسس المعلنة عند بدء المسار، مما يستوجب ثبات القواعد التعليمية وعدم تغييرها لما له من أثر مباشر على مستقبلهم الأكايديمي.

اقرأ أيضا: بعد دمج "التربية" و"التعليم العالي".. تعديل وزاري مرتقب على حكومة جعفر حسان

وأشار عطية إلى القرار الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني 2026، المتعلق باعتماد معدل الطالب المدرسي في الصفين العاشر والحادي عشر ضمن أسس تحديد الحقل الأكاديمي، مبينا أن طلبة مواليد 2009 كانوا في الصف الحادي عشر عند صدوره، وبنوا خياراتهم سابقا على النظام الذي يمنح الطالب حرية الاختيار مع اعتماد نتائج الامتحانات الوزارية لـ8 مواد كفيصل للقبول، دون أن يكون للمعدل المدرسي أي أثر.

ورأى النائب الأول لرئيس المجلس أن إدخال المعدل المدرسي يشكل تغييرا جوهريا يمس بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، ويخل بمبدأي الأمن القانوني وحماية التوقعات المشروعة. وشدد على أن العدالة تقتضي تطبيق القواعد الجديدة على الدفعات اللاحقة وإبقاء مواليد 2009 خاضعين للأسس السابقة أسوة بمواليد 2008، مجددا المطالبة بالعدول عن تطبيق نسبة الـ30 بالمئة للحقل الصحي عليهم صونا لمبادئ المساواة واستقرار المراكز القانونية.