صورة تعبيرية
سليحات: إلغاء الهيئات الرقابية يثير تساؤلات حول مستقبل الرقابة على التعليم
- اختتم النائب مداخلته بالـمطالبة بالإبقاء على الـمادة القانونية الـمعنية بالهيئة كما وردت من اللجنة النيابية الـمختصة
شدد النائب نمر سليحات على أهمية وجود الهيئات والـمؤسسات الرقابية الـمستقلة التي تؤدي دورا محوريا في ضبط وتطوير القطاعات الحيوية، مؤكدا أن المطالبة بدمج أو إلغاء الهيئات لا ينبغي أن تمس الهيئات ذات الطبيعة الرقابية الـمباشرة.
وأوضح سليحات خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان أن بعض الهيئات تشكل ضرورة رقابية لا غنى عنها، أسوة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة الـمعدنية، مشيرا إلى أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تمثل الذراع الرقابي الأساسي على قطاعي التعليم العالي والتربية والتعليم.
التوسع في المسؤوليات مع هيئة تنمية الـمهارات
وأشار إلى أن هيئة الاعتماد تعد الخلف القانوني بعد دمجها مع هيئة تنمية وتطوير المهارات اـمهنية والتقنية، مما وسع من مسؤولياتها المستقبلية لتشمل الإشراف والـمراقبة على الـمنظومة التعليمية ككل، بما في ذلك أداء الوزارات الـمعنية نفسها.
استمرارية الهيئة والمطالبة بالإبقاء على المادة القانونية
ولفت سليحات إلى أن الهيئة ليست وليدة اللحظة، بل هي مؤسسة قائمة وفاعلة منذ عام 2007 وطرأت عليها تعديلات لتطوير عملها، متسائلا: إذا تم إلغاء مثل هذه الهيئات، فمن سيتولى مهمة الرقابة على قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي؟
واختتم النائب مداخلته بالمطالبة بالإبقاء على المادة القانونية المعنية بالهيئة كما وردت من اللجنة النيابية الـمختصة، داعيا إلى دعم دورها الرقابي وتطوير أدائها بما يحقق جودة التعليم في الـمملكة.
