تعبيرية عن العمالة الوافدة
وزارة العمل تكثف حملاتها التفتيشية وتحدد موعد الشروع بإشارات التسفير
- وزارة العمل الأردنية تكثف حملاتها التفتيشية وتعلن وضع إشارة "تسفير" إلكترونية للعمالة المخالفة بدءا من أكتوبر.
بدأت وزارة العمل الأردنية، اعتبارا من يوم الأحد المموافق ، في تكثيف حملاتها التفتيشية الممدانية الشاملة في مختلف محافظات المملكة، لضبط العمالة غير الأردنية الممخالفة في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأشارت الوزارة في تنويه هام موجه إلى أصحاب العمل وأصحاب المنازل والعمال المخالفين، إلى أنه لا تغيير على الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوفيق الأوضاع.
كما أكدت الوزارة عدم وجود أي تمديد للفترة المحددة لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة الممخالفة، والتي ستنتهي رسميا بتاريخ الثلاثين من أيلول/سبتمبر 2026.
وشددت الوزارة في بيانها التحذيري على أنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026، سيتم وضع إشارة (تسفير) مباشرة على النظام الإلكتروني التابع لوزارة العمل لكل عامل لم يقم بتوفيق أوضاعه وفق أحكام قانون العمل الأردني، بما في ذلك العاملون في الممنازل.
وتأتي هذه الإجراءات المشددة ضمن سلسلة من الخطوات التنظيمية التي تنهجها الحكومة الأردنية لضبط سوق العمل المحلي، وتقليص أعداد العمالة غير المرخصة، وتحفيز المنشآت والأفراد على الالتزام بالأطر القانونية المعتمدة.
وأوضحت وزارة العمل أن الفرق التفتيشية ستنفذ زيارات ميدانية مكثفة ومفاجئة لمختلف المنشآت التجارية والصناعية والزراعية، إضافة إلى متابعة قطاع العمالة المنزلية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق أي عامل مخالف أو صاحب عمل يشغل عمالة غير أردنية دون تصاريح عمل سارية المفعول.
وأهابت الوزارة بجميع أرباب العمل وأصحاب المنازل بضرورة الإسراع في استغلال المهلة المتبقية المتاحة لتصويب أوضاع عمالهم قبل انتهاء المدة المحددة في نهاية الشهر المقبل.
ويساهم إدراج إشارة "التسفير" على النظام الإلكتروني في حرمان العامل المخالف من إمكانية إصدار أو جديد تصاريح العمل مستقبلا، إضافة إلى الملاحقة القانونية التي كفلها القانون.
وتسعى الحكومة عبر هذه المنظومة الإلكترونية إلى أتمتة جميع عمليات الضبط والتفتيش، مما يمنع العمال غير المرخصين من التنقل بين القطاعات المختلفة دون تصويب قانوني رسمي، مما يعزز من الشفافية والدقة في إدارة ملف العمالة الوافدة.
وتشير المعطيات إلى أن هذا التنويه المباشر يأتي كفرصة أخيرة للمنشآت والأفراد لتصويب حالات الخلل في العقود والتصاريح.
وأكدت الوزارة أن جهزيتها الإلكترونية والميدانية بلغت ذروتها لتنفيذ القرارات الصارمة مع حلول الأول من أكتوبر، مشددة على أن الأمن الاقتصادي وتنظيم سوق العمل يعدان أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، بما يضمن حقوق أطراف العملية الإنتاجية جميعها.
