• السعايدة: الهيئة أغلقت منذ بداية العام وحتى 5 آب نحو 12 محطة وقود مخالفة

بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية شكاوى مواطنين بشأن ارتفاع معدلات استهلاك وقود البنزين في الـمركبات، واستمعت إلى الجهات الـمعنية حول أسباب هذه الشكاوى والإجراءات الـمتخذة للتحقق منها ومعالجتها.

وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، إن الـلجنة تتابع شكاوى الـمواطنين الـمتعلقة بارتفاع استهلاك البنزين، مشيرا إلى أن الـمواطن الذي كان يعبئ مركبته بمبلغ خمسة دنانير أصبح يدفع عشرة دنانير، في ظل ثبات أسعار المشتقات النفطية.

وأكد أبو هنية أن أي تلاعب في الـمشتقات النفطية يعد أمرا خطيرا ومرفوضا، مشددا على ضرورة معالجة أي ملف يمس الـمواطنين، ومحاسبة كل من يثبت ذهابه إلى الكسب غير الـمشروع.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت نتائج الفحوصات المتعلقة بعينات البنزين، موجها الشكر إلى مؤسسة المواصفات والـمقاييس والجهات المعنية على جهودها الرقابية.

دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة في الـمتابعة والإغلاقات

من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والـمعادن، الـمهندس زياد السعايدة، إن الهيئة بدأت منذ عام 2023 متابعة ميدانية لملف الـمشتقات النفطية، لا سيما البنزين 90، وذلك من خلال فرقها الرقابية.

وأوضح أن مادة النفطة والوقود الصناعي يتم استيرادهما للاستخدامات الصناعية، ولا يسمح بدخولهما إلا وفق الإجراءات والموافقات المعتمدة، لافتا إلى أن خلط هذه الـمواد مع بعض المشتقات النفطية يمكن أن ينتج عنه مشتق آخر، مثل الديزل أو البنزين.

وبين السعايدة أنه كان هناك سبعة مصانع تعمل في إنتاج الوقود الصناعي، وتم إغلاقها بقرار من الهيئة وبالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، إلى حين تصويب أوضاعها، قبل أن يتم ترخيصها مجددا بعد استكمال المتطلبات.

اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار النفط عالميا.. خام برنت يسجل 79.3 دولارا للبرميل

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة والـمعادن ومؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الأمنية لمتابعة أي عمليات خلط أو غش في محطات المحروقات.

وأوضح أنه في حال رصد مؤسسة المواصفات والـمقاييس أي عملية خلط داخل أحد خزانات المحطات، يتم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، بما في ذلك وقف تزويد المحطة بالمشتقات النفطية من قبل شركات التسويق.

وبين أن عدد محطات الـمحروقات في المملكة يبلغ نحو 760 إلى 770 محطة، منها نحو 400 محطة تابعة لشركات تسويق، ونحو 350 محطة أهلية، موضحا أن مسؤولية مراقبة عمليات البيع والعدادات والمضخات تقع ضمن اختصاص مؤسسة المواصفات والـمقاييس، فيما تتولى الهيئة مهام رقابية أخرى تتعلق بالـمخزون والسلامة العامة وتوافر الـمشتقات النفطية ومراقبة الأسعار.

وقال السعايدة إن الهيئة أغلقت منذ بداية العام وحتى الخامس من آب نحو 12 محطة، مؤكدا أن العدد لا يعكس حجم المسؤولية الرقابية، وأن واجب الهيئة يتمثل في حماية المستهلك وضمان توفير المشتقات النفطية وفق المتطلبات الـمعتمدة.

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محطة يثبت مخالفتها، مشيرا إلى أن الإجراءات الـمقبلة ستكون أكثر تشددا، وأن الإغلاق لن يقتصر على يوم أو يومين أو ثلاثة، بل قد يمتد إلى شهر، مع اتخاذ قرارات بعدم التزويد لمدة إضافية، بهدف تحقيق الردع ومنع تكرار الـمخالفات.

جولات مؤسسة المواصفات والمقاييس ونتائج فحوصات العينات

بدورها، قالت مديرة مؤسسة المواصفات والـمقاييس، وفاء المومني، إن المؤسسة تحققت خلال الفترة الماضية من 8749 منظومة قياس في محطات المحروقات، وتبين وجود 12 منظومة قياس مخالفة.

وأوضحت أن المخالفات شملت عدم وضوح الشاشات أو وجود تلاعب في منظومة القياس، حيث تتم إحالة صاحب العلاقة إلى الـمدعي العام، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الرقابية الـلازمة.

وأضافت أن إحدى الـمحطات شهدت تكرارا للـمخالفات، ما أدى إلى إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، ولا تزال مغلقة، فيما بلغ عدد المحطات المغلقة نتيجة الجولات الرقابية ثلاث محطات حتى السادس من آب.

وأشارت الـمومني إلى أن المؤسسة كثفت جولاتها الرقابية أيام الخميس والجمعة والسبت، حيث جرى تفقد 130 محطة في مختلف محافظات المملكة، وسحب عينات من المشتقات النفطية وإرسالها إلى الـمختبرات لإجراء الفحوصات الـلازمة.

وبينت أنه تم حتى صباح اليوم فحص 35 عينة، أظهرت النتائج وجود مخالفتين، حيث جرى إغلاق الـمحطتين التين ثبتت مخالفتهما في مادة البنزين 90.

وأوضحت أن الـمخالفات جاءت خلافا للقاعدة الفنية الأردنية رقم 164 لسنة 2018 الخاصة بالبنزين 90، وتمثلت، وفق نتائج الفحص، بارتفاع في نسبة الأكسجين وارتفاع واضح في رقم الأوكتان.

وقالت إن الـمؤسسة بدأت بحصر الشركات التي استوردت مادة الإيثانول وغيرها من الـمواد ذات الصلة، والكميات التي جرى استيرادها، بهدف تحديد مصدر الـمواد التي قد تكون استخدمت في عمليات الخلط أو التسبب بالـمخالفات التي أظهرتها نتائج الفحوصات.

وأكدت المومني استمرار الجولات الرقابية وسحب العينات من مختلف مناطق المملكة، بما يشمل الشمال والوسط والـجنوب، لاستكمال عملية التحقق من مطابقة البنزين للمواصفات والقاعدة الفنية الـمعتمدة.