مؤسسة هند رجب تقدم شكوى جنائية للسلطات الفيتنامية ضد جندي احتياط "إسرائيلي"
مؤسسة هند رجب تقدم شكوى جنائية في فينتام ضد جندي احتياط "إسرائيلي" بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية.
قدمت مؤسسة "هند رجب" (HRF)، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، شكوى جنائية رسمية إلى السلطات الفينتامية ضد جندي الاحتياط "الإسرائيلي" والرئيس التنفيذي المشارك لمنظمة "إم تيرتزو" اليمينية ماتان جيرافي، الموجود حاليا في فينتام لقضاء إجازة، مطالبة بتوقيفه والتحقيق معه لاطهامه بالمشاركة في جرائم حرب وأفعال إبادة جماعية في قطاع غزة وجنوب لبنان، فضلا عن التحريض العلني على الإبادة.
وأوضحت المؤسسة، في بيانها الصادر في السابع من أغسطس/آب 2026، أن جيرافي ينتمي إلى الكتيبة 920 التابعة للواء 769 مشاة في جيش الاحتلال، وشارك بشكل مباشر في عمليات تدمير واسعة وغير قانونية للبنية التحتية المدنية والممتلكات في مخيمي البريج والمغازي للاجئين، إضافة إلى حيي الشجاعية والرمال في مدينة غزة بين ديسمبر 2023 ويناير 2024، قبل أن ينتقل للمشاركة في تدمير البنية التحتية بمناطق في جنوب لبنان خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.
وبينت الشكوى أن جيرافي نشر تصريحات علنية متكررة تشكل تحريضا مباشرا على الإبادة الجماعية؛ حيث دعا إلى عدم إظهار أي رحمة تجاه السكان المدنيين في غزة، مماثلا بينهم وبين حركة حماس لتبرير استهدافهم، إلى جانب معارضته إدخال المساعدات الإنسانية والإسقاط الجوي، ومطالبته بدفع خطط التهجير القسري الدائم للفلسطينيين.
واستشهدت المؤسسة بتصريح له في الأول من فبراير 2024 زعم فيه أن "المدنيين في غزة جزء من حماس ومرتبطون بالإرهاب"، بالإضافة إلى تصريح آخر في التاسع من يوليو 2025 شدد فيه على ضرورة ألا يتم أي اتفاق دون فرض هجرة السكان.
وتستند المؤسسة في شكواها إلى خرق جيرافي للمادة 147 من اتفاقية جينيف الرابعة، والمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول، ومواد من نظام روما الأساسي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأكدت أن جمهورية فينتام، باعتبارها دولة موقعة على هذه الاتفاقيات الدولية، يقع على عاتقها التزام قانوني صارم بموجب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي للتحقيق مع الأفراد المشبوهين الموجودين على أراضيها ومحاكمتهم، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجريمة.
من جانبه، صرح المدير العام للمؤسسة، دياب أبو جهجه، بأن مسؤولية جيرافي تتجاوز المشاركة الميدانية لتشمل تسخير المنصات العامة للدعوة للتجويع والقتل.
فيما أكدت رئيسة قسم التقاضي في المؤسسة، ناتاشا براك، أن إفلات منتسبي الجيش الإسرائيلي من العقاب خلال عطلاتهم الخارجية أمر غير مقبول، مطالبة بتوقيفه الفوري.
ويذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع «ووالا»، أكدت نبأ تقديم الشكوى في فينتام، مما يشكل امتدادا لجهود المؤسسة في ملاحقة عناصر الجيش الإسرائيلي في عدة دول.
