• قاض بمكسيكو يلزم ميتا بدفع 567 مليون دولار لصندوق تعويضات الأطفال.

أصدر قاض في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، حكما يلزم شركة "ميتا" بدفع 567 مليون دولار لتمويل صندوق تعويضات ممخصص لمعالجة الأضرار النفسية التي لحقت بالقاصرين جراء استخدام منصاتها، إثر تحميلها مسؤولية التسبب في "ضرر عام" للمجتمع، في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها لشبكة تواصل اجتماعي في الولايات المتحدة.

ويضاف هذا المبلغ المخصص لدعم برامج الصحة النفسية والوقاية للشباب على مدى خمس سنوات، إلى غرامات مدنية بقيمة 375 مليون دولار كانت هيئة محلفين في مدينة سانتا فيه قد فرضتها في مارس/آذار الماضي لإهمال الشركة في حماية الصغار، ليرتفع إجمالي المبالغ المفروضة إلى نحو 942 مليون دولار.

وأوضحت النائبة العامة ليندا سينغر لهيئة المحلفين أن خوارزميات "ميتا" كانت توجه البالغين نحو محتوى ينشره مراهقون، بينما أخفت الشركة نتائج أبحاث داخلية كشفت مخاطر تهديد الشباب.

من جانبه، أشاد المدعي العام للولاية راوول توريز بالقرار، ممؤكدا أن هذه القضية التي رفعت عام 2023 تهدف إلى صون حقوق الأطفال ومنع الشركة من التربح على حساب سلامتهم، فيما عبرت ميتا عن رفضها للحكم ومضيها في إجراءات الاستئناف، مشددة على جهودها الممستمرة في إزالات المحتوى الضار.

اقرأ أيضا: تقرير لبلومبيرغ: قيادة الأمن السيبراني الأمريكية تحقق في "عنقود انتحار" بمقرها

وأرفق القاضي برايان بيدشايد حكمه بتدابير صارمة تطبق خلال خمس سنوات على حسابات القاصرين في نيومكسيكو، مع تعليقها في حال قدمت "ميتا" ضمانا ماليا، علما بأنها لا تشمل "واتساب".

وتتضمن هذه التدابير فرض حد أقصى لاستخدام "فيسبوك" و"إنستغرام" يبلغ 90 ساعة شهريا لمن هم دون 18 عاما، وتعطيل الإشعارات ليلا وخلال ساعات الدوام المدرسي، وإخفاء أعداد "الإعجابات" افتراضيا.

كما حظر الحكم أي تفاعل "رومانسي أو جنسي" للقاصرين مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاة الاصطناعي، ومنع البالغين من مراسلة قاصرين خارج قوائم الاتصال.

وفي المقابل، رفض القاضي مطالب أخرى كفرض إجراءات مشدودة للتحقق من العمر عند التسجيل، لتعارضها مع القانون الفدرالي لحماية بيانات الأطفال (COPPA) ولكونها تدفع الصغار نحو المنصات المنافسة.

كما رفض حظر ميزات كـ "التمرير اللانهائي" أو التشغيل التلقائي، باعتبارها محمية بموجب التعديل الأول للدستور وقانون الاتصالات الأمريكي. وتواجه "ميتا" دعاوى مماثلة في أغسطس/آب 2026 بمحكمة أوكلاند ضمن مواجهة قضائية مع أربع ولايات أمريكية.