• تعرف على التهم الثلاث التي تواجه المنتجة سارة خليفة وعقوباتها القانونية.

تنتظر المنتجة الفنية سارة خليفة حسم ثلاث تهم جنائية خطيرة أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث حددت المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس يوم الخامس من سبتمبر/أيلول 2026 موعدا فاصلا للنطق بالأحكام في القضايا المنظورة ضدها، والتي تتنوع بين جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة المخلقة، وتعاطي المخدرات، إضافة إلى قضية هتك عرض سائقها الخاص وتصويره عاريا داخل مسكنها.

وفي أبرز التطورات القضائية، قررت المحكمة إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهما آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية المخدرات الكبرى" التي تضم 28 متهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين ألفوا عصابة إجرامية منظمة ترأسها زعيم التشكيل المعروف بـ "فتحي الأبيض" وأفراد من أسرته، مع سارة خليفة التي تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد للتنسيق وشراء المواد الخام. واستهدف التشكيل جلب المواد المستخدمة في تخليق المخدرات وتصنيعها داخل شقة سكنية أعدت كمعمل لالتصنيع قبل طرحها لالتداول.

وأسفرت ضبطية وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 750 كيلوغراما من المواد المخدرة المخلقة والمواد الخام، ناهيك عن عثور الأجهزة الأمنية على أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، مع تقدير القيمة المالية للمضبوطات بنحو 1.2 مليار جنيه مصري.

وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مستندة إلى أقوال 20 شاهدا وأدلة فنية ومحادثات ومقاطع مصورة توثق هذا النشاط الإجرامي.

اقرأ أيضا: جنايات القاهرة تحيل أوراق سارة خليفة و12 متهما للمفتي في قضية المخدرات الكبرى

كما تضمن أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة اتهاما مستقلا لـ سارة خليفة بتعاطي المواد المخدرة، وهي التهمة التي ينص القانون المصري على معاقبة مرتكبيها بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل الحكم في قضية ثانية تواجه فيها سارة خليفة ومتهمان آخران اتهامات بتعذيب سائقها الخاص وهتك عرضه وتصويره عاريا داخل غرفة نومها بمسكنها، لتحدد المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل أيضا للنطق بالحكم في هذه الواقعة التي كشفت خلال تحقيقات قضية المخدرات.

وتمثل جلسة الخامس من سبتمبر موعدا فاصلا وحاسما في مسار القضايا المرفوعة ضد سارة خليفة، حيث يعد عرض الأوراق على فضيلة المفتي إجراء قانونيا ملزما للمحكمة تمهيدا لإصدار حكمها النهائي، بينما يبقى رأي المفتي استشاريا في مضمونه.

وبذلك تترقب الأوساط القضائية والإعلامية حسم هذه المسارات المتعددة التي تتراوح عقوباتها بين الإعدام والسجن، في واحدة من أكبر القضايا التي شغلت الرأي العام.