شهدت العاصمة الأردنية عمان عن كشف حادثة غريبة حيث تفاجأ أحد البنوك المحلية أثناء جولة تفتيشية على إحدى الشقق السكنية المملوكة له بوجود عدد من النساء يقطن العقار ويمارسن أعمالا مشبوهة وممارسات غير أخلاقية، مع ادعائهن دفع إيجار شهري لشخص آخر ادعى ملكيته للمكان.

وأشار مواطنون يقطنون في بعض المناطق عن مشاهدتهم وملاحظتهم إلى أن هذه الظاهرة بدأت تتكرر في الآونة الأخيرة، حيث تبحث المجموعات المتورطة في أعمال مشبوهة عن المنازل الفارغة أو غير المأهولة لإنشاء عقود إيجار وهمية كذريعة للإقامة.

وتشير الـمعطيات إلى أن هذه الحيل تستغل لإطالة أمد البقاء في العقارات إذا ما أضيف إلى ذلك الصعوبة في إخلائهم سريعا.

وفي هذا الصدد، أوضح المحامي فيصل استيتية في تصريحات لـ "رؤيا أخبار" المسارات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، مشددا على الإجراءات التالية:

الدعاوى الحقوقية: يحق للبنك أو المالك رفع قضية "منع معارضة في منفعة العقار"، والمطالبة بـ "أجر المثل" وهو بدل إيجار يقدره خبير معتمد.

الملاحقة الجزائية: إحالة الشخص الذي أبرم العقد الوهمي إلى المدعي العام بتهمة "الاحتيال" وفق المادة 417 من قانون العقوبات الأردني.

مدة التقاضي: يمر الملف بكافة مراحل المحاكمة (صلح، استئناف، ثم تمييز)، ويستغرق الحكم المتوقع بين سنة وسنة ونصف في الظروف الطبيعية.

اختصاص السلطات: يخرج هذا النزاع عن اختصاص المحافظ أو المتصرف، حيث يتم توجيه المالكين حصرا إلى المحاكم المختصة.

اقرأ أيضا: انتحل صفة قاض واستأجر قاعة محكمة جريمة غير مسبوقة تثير الجدل في مصر

وكما نبه استيتية إلى أن المالكي الذين يقطنون خارج البلاد و يجد أشخاص يدخلون على بيوتهم غصاب بعقود وهمية، يحق لهم رفع قضية "انتهاك حرمة منزل" إضافة إلى تهم الاحتيال.

تأتي هذه التطورات في وقت تطالب فيه أوساط حقوقية بتغليظ العقوبات على المتورطين في هذا النمط من الاحتيال العقاري لحماية الممتلكات المأهولة والفارغة في المملكة.