المدرسة الإيرانية في الكويت
الكويت تقرر إغلاق المدرسة الإيرانية الوحيدة وتعليق قبول الطلاب الجدد
- الكويت تقرر إغلاق المدرسة الإيرانية الوحيدة في البلاد وإلغاء ترخيصها التعليمي.
أصدرت وزارة التربية الكويتية قرارا بإلغاء الترخيص التعليمي للمدرسة الإيرانية الخاصة وإغلاقها نهائيا، في خطوة تشمل المدرسة الإيرانية الوحيدة الموجودة في البلاد، وفقا لما أفاد به مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة "فرانس برس" يوم الخميس.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعرضت الدولة الخليجية لهجمات متكررة من طهران خلال الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس تأثير التوترات الإقليمية والأمنية على الملفات الإدارية والتعليمية داخل الكويت.
وأوضح المصدر في الوزارة الذي طلب عدم كشف هويته أو ذكر اسمه—أن القرار الصادر لم يحدد السبب المباشر لهذا الإغلاق، في حين أكدت الوكالة الدولية أن الإجراء جاء استنادا إلى ضوابط قانونية وتقارير إدارية.
ووفقا لنص القرار الرسمي الذي اطلعت عليه "فرانس برس"، فقد أصدر عن وزير التربية الكويتي، ونص على أن: "وزير التربية يصدر قرارا بإلغاء الترخيص التعليمي للمدرسة الإيرانية الخاصة وإغلاقها"، حيث استند الوزير في اتخاذ هذا الإجراء إلى القوانين المنظمة للعملية التعليمية داخل البلاد، إضافة إلى التقارير المرفوعة من قبل الإدارة العامة للتعليم الخاص.
كما أوضحت النشرة الرسمية للقرار أنه يقضي بتعليق قبول "أي طلاب جدد اعتبارا من العام الدراسي 2026/2027"، مع توجيه دعوة مباشرة إلى جميع أولياء أمور الطلاب لـ "نقل أبنائهم قبل بدء العام الدراسي"، نظرا لإلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة وإغلاقها بشكل كامل.
وتعتبر هذه المدرسة هي المؤسسة التعليمية الإيرانية الوحيدة في الكويت، مما يعني أن صدور هذا الإجراء ينهي وجود المدارس الإيرانية الخاصة في الدولة، ويلزم أسر الطلاب باتخاذ خطوات عاجلة لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل انطلاق الموسم الدراسي القادم.
وتشير وكالة "فرانس برس" إلى أن صدور القرار يمس جميع المراحل التعليمية التابعة للمدرسة المذكورة، حيث باشرت الإدارة العامة للتعليم الخاص متابعة تنفيذ بنود الإلغاء لضمان الالتزام بالأطر التنظيمية.
ويأتي توجيه أولياء الأمور بنقل الطلاب في إطار حرص الوزارة على تسهيل انتقالهم إلى مؤسسات معتمدة أخرى دون تأخير، فيما لم يدل المصدر بأي تفاصيل إضافية حول وجود بدائل خاصة للجالية الإيرانية، مكتفيا بالتأكيد على أن الإغلاق جاء استنادا للقوانين المنظمة وتقارير التعليم الخاص داخل الكويت.
