• نواب: قانون الملكية العقارية لا يسري على استملاكات الغور الصافي السابقة.
• مزارعون ولجنة حماية الأغوار يطالبون بـمراجعة قرارات الاستملاك وضمان الحقوق.

ناقش برنامج نبض البلد الجدل الدائر حول استملاك أراضي الغور الصافي وغور فيفا، ومدى ارتباطه بالتعديلات الأخيرة على قانون الملكية العقارية، وسط تأكيدات نيابية بأن القانون الجديد لا يسري على الاستملاكات التي صدرت قبل نفاذه، مقابل مطالبات من مزارعين وناشطين بـمراجعة قرارات الاستملاك وآثارها.

النواب: القانون لا يشمل الاستملاكات السابقة

أكد رئيس لجنة النقل النيابية، أيمن البداوي، أن استملاكات نحو 3400 دونم الخاصة بـمشروع البوتاس لا تخضع لقانون الملكية العقارية الجديد، موضحا أن هذه الأراضي لها مسار قانوني مستقل، وأن الحكومة طرحت بدائل تشمل التعويض العادل أو الاستبدال بأراض زراعية مزودة بالمياه.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب لا تطبق بأثر رجعي، مشيرا إلى أن مشاريع السكك الحديدية القائمة أو المرسومة قبل نفاذ القانون لا يشملها التشريع الجديد، وأن قضية استملاكات الغور الصافي منفصلة عن التعديلات الأخيرة.

مخاوف المزارعين

وقالت المزارعة نبيلة الحشوش إن قرارات الاستملاك الصادرة عام 2025 أثارت تساؤلات لدى أصحاب الأراضي، معتبرة أن مساحات الاستملاك تجاوزت ما هو مطلوب لمشروع السكة الحديدية، وأن أصحاب الأراضي لم يحصلوا على توضيحات كافية حول المشروع.

اقرأ أيضا: الملك: لا بد من موقف عربي إسلامي موحد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية في الأقصى

بدورها، قالت عضو لجنة حماية الأغوار الجنوبية، ليلى السامرائي، إن صيغة قرار الاستملاك توسعت لتشمل غايات شركة البوتاس إلى جانب مشروع السكة الحديدية، معتبرة أن ذلك يستوجب إعادة النظر في حدود الاستملاك بما يحقق مفهوم المنفعة العامة ويحافظ على الأراضي الزراعية.

قراءة قانونية

وأوضح رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية، الدكتور محمد عيادات، أن قرار الاستملاك الصادر عام 2025 لا يخضع لقانون الملكية العقارية الجديد، لكنه أشار إلى أن التعديلات قد تؤثر مستقبلا على آليات تقدير التعويض في المشاريع الجديدة، داعيا إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عند تطبيق القانون.

من جانبه، بين الدكتور فياض القضاة أن استملاك الأراضي الخاصة بشركة البوتاس يستند إلى قانون الامتياز الممنوح للشركة منذ عام 1957، والذي يجيز للحكومة استملاك الأراضي اللازمة لتنفيذ غايات المشروع مقابل تعويض عادل، مؤكدا أن هذه الاستملاكات لا ترتبط بالتعديلات الخاصة بقانون الملكية العقارية أو بأحكام الربع القانوني.