• حكومة الاحتلال تسعى لنشر تماسيح في محيط سجن "كتسيعوت" في النقب.
• الـمحكمة الـمركزية في الـقدس تصدر أمرا مؤقتا بإيقاف تنفيذ الـمشروع الـأمني.

تتمسك حكومة الاحتلال بخطة غير مسبوقة لاستخدام الـتماسيح ضمن الإجراءات الأمنية في محيط سجن "كتسيعوت" في الـنقب، بقيادة وزيرة حماية الـبيئة عيديت سيلمان ووزير الأمن الـقومي إيتامار بن غفير، بهدف ردع الأسرى الـفلسطينيين الـمصنفين كخطرين.

تصنيف قانوني مثير للجدل

وترتكز الـخطة على قرار أصدرته وزيرة الـبيئة في يوليو الـماضي لإعادة تصنيف "تمساح النيل" كـ"حيوان بري مستأنس"، مما يتيح احتجازه لدى جهات أمنية.

وقد أثار هذا الـتصنيف اعتراضات واسعة من قبل الـمستشارة الـقانونية للوزارة وسلطة الـطبيعة والـحدائق، التي أكدت أن الـقانون لا يجيز احتجاز هذه الـحيوانات لأغراض أمنية.

تدخلات قضائية ورد فعل بن غفير

اقرأ أيضا: إعلام عبري: خطة عسكرية جاهزة لاجتياح 3 مخيمات جديدة في الضفة الغربية

من جانبها، أصدرت الـمحكمة الـمركزية في الـقدس أمرا قضائيا مؤقتا بتجميد تنفيذ الـمشروع بعد التماس من جمعية "دعوا الـحيوانات تعيش"، رغم بدء أعمال حفر الـخنادق الـميدانية وتخصيص ميزانية بلغت 21 مليون شيكل.

فيما انتقد إيتامار بن غفير قرار الـمحكمة، متهما إياها بعرقلة إجراءات الـردع.