أقرت اللجنة الإدارية النيابية في الأردن، برئاسة النائب خليفة الديات، معظم مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والبالغ عددها 70 مادة، مع تقرير تأجيل البت في عدد من المواد المتبقية لإخضاعها لمزيد من الدراسة والتمحيص الفني والقانوني، بغية الوصول إلى صياغات تشريعية محكمة ودقيقة تحقق المصلحة العامة وتستجيب للمتطلبات الخدمية.

وأكد الديات خلال اجتماع اللجنة، الذي حضرته مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح إلى جانب عدد من النواب الأعضاء، أن مناقشة مشروع القانون جرت بروح من المسؤولية والشراكة، مع إدخال التعديلات المناسبة على عدة مواد للارتقاء بأداء المجالس المحلية ومواكبة مسارات التحديث الإداري. وشدد الحاضرون من النواب على أهمية إنجاز هذا التشريع بصيغة متوازنة تسهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبي تطلعاتهم الميدانية.

اقرأ أيضا: مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11.. وثيقة

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى ملاحظات ومقترحات قدمها ممثلون عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ركزت على ضرورة تعزيز تمثيل هذه الفئة وتضمين حقوقها في بنود القانون بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والتوجيهات الملكية. كما اطلعت اللجنة على مرئيات ممثلي ملتقى الشباب في منتدى الأردن لحوار السياسات، والتي دعت لتوسيع مشاركة الشباب في صنع القرار المحلي وربطهم ببرامج التنمية؛ حيث أكد رئيس اللجنة والأعضاء دعمهم الكامل لهذه الطروحات، وحرصهم على مناقشتها بصورة تفصيلية لإدماج التوافقية منها في النص النهائي للقانون.