تسببت التطورات السياسية والعسكرية التي تلت فوز أبراهام لينكولن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1860 في تحول تاريخي في النظام المالي للولايات المتحدة؛ حيث أدى انفصال الولايات الجنوبية واندلاع الحرب الأهلية، التي حصدت أرواح أكثر من 600 ألف شخص، إلى فرض أول ضريبة دخل على الأفراد في تاريخ البلاد.

وكان لينكولن قد واجه عداء مباشرا من الولايات الجنوبية ذات الاقتصاد المعتمد على العبودية بسبب توجهاته المناهضة لها؛ مما دفع ولاية كارولينا الجنوبية لتكون أولى الولايات المغادرة للاتحاد في 20 كانون الأول/ديسمبر 1860، لتتبعها لاحقا 11 ولاية أخرى شكلت ما عرف بالولايات الكونفدرالية الأمريكية.

وتزامن هذا الانقسام مع أزمة اقتصادية خانقة عانت منها البلاد، إثر تداعيات أزمة "ذعر عام 1857" الناتجة عن التوسع المالي المفرط وتراجع الأوضاع الاقتصادية لدى الشركاء الأوروبيين، مما تراكم عنه عجز في الخزانة الفيدرالية بلغ 40 مليون دولار بين عامي 1858 و1860.

ولسداد هذه النفقات، لجأت الحكومة إلى إصدار سندات بفوائد مرتفعة تراوحت بين 8% و12%، إلا أن المحاولات المالية واجهت نكسات متتالية، إذ فشلت وزارة الخزانة أواخر عام 1861 في بيع سندات بقيمة 5 ملايين دولار بنسبة فائدة 12%، حيث لم تبع منها سوى سندات بقيمة 4 ملايين دولار.

ومع تصاعد وتيرة الحرب واضطرار واشنطن لتعبئة جيش ضخم من المتطوعين وتحمل نفقات تجهيزه، تضاعفت الضغوط المالية على الإدارة الأمريكية، مما فرض البحث عن مصادر إيرادات غير تقليدية.

وبدأ لينكولن تحركاته للبحث عن موارد جديدة منذ آذار/مارس 1861 مخافة فقدان عائدات الموانئ الجنوبية، واستفسر من أعضاء الكونغرس عن صلاحيات جمع الضرائب والرسوم الجمركية.

وفي ذكرى عيد الاستقلال الموافق 4 تموز/يوليو 1861، دعا لينكولن إلى جلسة استثنائية للكونغرس لمناقشة التداعيات المالية للحرب، حيث قرر الكونغرس اتخاذ ثلاثة إجراءات سريعة لجمع 50 مليون دولار، تمثلت في رفع الرسوم الجمركية، وفرض ضريبة على الممتلكات، وإقرار أول ضريبة دخل فردي.

اقرأ أيضا: مواطن يشكو لـ"من هنا نبدأ" اقتطاع ضريبة دخل دون توريدها.. و"الضريبة" توضح حقوق الموظفين

وصاغ الكونغرس قانون المالية لعام 1861 برئاسة السيناتور وليام بيت فيسيندين، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، متضمنا فرض ضريبة دخل بنسبة 3% على كل فرد يتجاوز دخله السنوي 800 دولار.

ورغم حالة الغضب والقلق التي سادت صفوف المواطنين، دافع بعض النواب عن القانون باعتباره ضرورة فرضتها تصرفات الجنوبيين. ووقع لينكولن القانون في 5 آب/أغسطس 1861، غير أنه واجه فشلا ذريعا في التطبيق الميداني ولم ينجح في جمع المبالغ المستهدفة، نظرا لغياب الآليات والتشكيلات التنفيذية الفعالة لجمع الضرائب في ذلك الوقت.