عارض رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، إصدار أوامر اعتقال إداري بحق مستوطنين يشتبه بضلوعهم في هجمات إرهابية وجرائم ذات دوافع قومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية الـمحتلة، خلافا لتوصيات الـمستشارين والـمسؤولين الميدانيين في الجهاز.

ونقلت الـقناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين في "الشاباك" وأجهزة إنفاذ الـقانون أن زيني أوقف إجراءات الاعتقال، مدعيا إمكانية التعامل مع الـمستوطنين بوسائل أخرى، دون أن يوضح طبيعة التدابير البديلة، في خطوة تتوافق مع سياسة وزير الحرب يسرائيل كاتس الـمعلنة في حظر الاعتقال الإداري عن الـمستوطنين.

ويوصف زيني بانتمائه للتيار الـداعم للاستيطان والصهيونية الدينية، حيث يأتي قراره في ظل تصاعد اعتداءات الـمستوطنين الممهدة بحماية جيش الاحتلال، وتزايد الـنقد الموجه للأجهزة الأمنية بتوفير الغطاء والـحماية للمعتدين.

اقرأ أيضا: الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين بالضفة تنفذ بدعم "إسرائيلي" ضمن حملة ممنهجة للتهجير

يذكر أن الاعتقال الإداري ينص على احتجاز الأشخاص دون لائحة اتهام أو محاكمة استنادا إلى ملفات سرية، وهو السلاح الذي يستخدمه الاحتلال على نطاق واسع بحق آلاف الفلسطينيين، بينما تمتنع عن تطبيقه على الـمستوطنين.

وأسفرت اعتداءات قوات الاحتلال والـمستوطنين في الضفة الغربية الممتدة عن استشهاد أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال زهاء 24 ألف مواطن.