• الت منظمة العفو الدولية إنها وجهت رسائل إلى الحكومة الهندية والشركات التسع الـمعنية خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز، لكنها لم تتلق أي ردود حتى موعد نشر التقرير

كشف عن تحقيق مفصل لـ منظمة العفو الـدولية أن الهند زودت الاحتلال بما لا يقل عن 2,596 شحنة من الأسلحة والذخائر وقطع الغيار و الـمكونات بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويحمل التقرير، الذي نشر في 30 يوليو/تموز، عنوان صنع في الـهند: توريد الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال، ويستند إلى بيانات تجارية على مستوى الشحنات.

وحدد المحققون عمليات النقل باستخدام رموز النظام المنسق الـدولي التي تشمل الأسلحة والذخائر وقطع الغيار والملحقات، إضافة إلى المركبات المدرعة والـمجنزرة.

اقرأ أيضا: مسؤول مجلس السلام: غارات جيش الاحتلال على غزة تجعل تحقيق السلام الدائم صعبا

واتبع المحققون منهجية محافظة، إذ استبعدوا المنتجات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية، ومكونات الأسلحة الصغيرة ذات الاستخدام المزدوج، والـمعدات المرتبطة بأنظمة الـدفاع المضادة للصواريخ.

نوعية الشحنات والأرقام الإحصائية للأسلحة الموردة

وشملت الشحنات مكونات للرشاشات، وقذائف مدفعية شديدة الانفجار عيار 155 ملم زودت بها شركة إلبيت سيستمز، ورؤوسا حربية متفجرة لذخائر سكاي سترايكر ، مشابهة للتي عثر عليها في خان يونس، إضافة إلى قطع للمركبات المدرعة كانت موجهة إلى شركات عسكرية كبرى في كيان الاحتلال.

وبلغ إجمالي ما قدمته الشركات الهندية، وفق الـتقرير، 390,516 قطعة على الأقل للأسلحة الصغيرة المستخدمة في أسلحة عسكرية، و 564,970 قطعة من مكونات الذخائر المتفجرة مثل رؤوس الطائرات المسيرة الـحربية وأغلفة قذائف المدفعية، و 298 مكونا للمركبات العسكرية.

وشملت الجهات المستلمة من جانب كيان الاحتلال شركة إلبيت سيستمز، و رافائيل لأنظمة الـدفاع الـمتقدمة، و الصناعات الجوية في كيان الاحتلال.

تصريحات أنييس كالامار والـمطالب الدولية

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إن أبحاث المنظمة تكشف "استمرار دعم الـهند لجيش الاحتلال وقطاع الدفاع لديه رغم الإبادة الـجماعية في غزة، التي بثت على مستوى العالم بشكل شبه يومي لسنوات". 

وأضافت أن الهند تصنع وتورد أسلحة يتم نقلها إلى الاحتلال من خلال ملكيتها وسيطرتها على شركات موردة رئيسية.

وأوضحت كالامار أن السلطات الـهندية "لا يمكنها أن تدعي بشكل مقنع أنها لم تكن تعلم أن استمرار السماح بنقل الأسلحة إلى الاحتلال وتسهيله ينطوي على خطر كبير بالـمساهمة في انتهاكات جسيمة للقانون الـدولي".

ومتابعت: "في الوقت الذي كان فيه جيش الاحتلال يتسبب في الموت والـدمار والممعاناة على نطاق واسع للفلسطينيين في غزة، واصلت الشركات الهندية تحقيق الأرباح من خلال توريد مكونات وذخائر موجهة إلى قطاع الـدفاع لدى الاحتلال".

ودعت الـمنظمة الهند إلى وقف جميع هذه الصادرات فورا، وضمان عدم مساهمة الشركات الـخاضعة لولايتها الـقضائية في جرائم بموجب الـقانون الدولي، كما حثتها على الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة.

غياب الرد الرسمي وعمق العلاقات الدفاعية

وقالت منظمة العفو الدولية إنها وجهت رسائل إلى الحكومة الهندية والشركات التسع الـمعنية خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز، لكنها لم تتلق أي ردود حتى موعد نشر التقرير.

وتأتي هذه النتائج في ظل تعمق الـعلاقات الـدفاعية بين الـهند و كيان الاحتلال في عهد رئيس الـوزراء الـهندي ناريندرا مودي ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بما في ذلك المشاريع الـمشتركة، إلى جانب كون الهند من كبار مشتري الأنظمة العسكرية لدى الاحتلال.