أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن «مجلس الـسلام» الذي أنشأه قد توصل إلى اتفاق ينص على النزع الـكامل لسلاح حركة حماس والجماعات الـمسلحة الأخرى في قطاع غزة، مقابل انسحاب قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من الـقطاع.

ووصف ترمب الـاتفاق بأنه «تاريخي» وسيتم تنفيذه على مراحل زمنية، بحيث تنسحب قوات الاحتلال الـمسيطرة على نحو ثلثي غزة صعودا مع تقدم عمليات نزع الـسلاح.

تأتي هذه الـتطورات في وقت تواجه فيه الـمبادرة انتقادات حقوقية حادة تعتبر هيكليتها استعمارية وتقوض دور الأمم الـمتحدة، في حين يشيد حلفاء ترمب بالـمجلس كنهج ابتكاري لمعالجة الأزمات الـدولية.

ما هو «مجلس الـسلام» وما صلاحياته؟

اقترح ترمب تأسيس الـمجلس للمرة الأولى في أيلول/ سبتمبر الـماضي لإنهاء الـحرب في غزة، قبل أن يمدد صلاحياته لتشمل نزاعات عالمية أخرى تحت رئاسته الـمباشرة.

الـبنية الـتأسيسية: يدير الـمجلس مجلس تنفيذي يضم وزير الـخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والـمبعوث الـخاص ستيف نيتكوف، ورئيس الـوزراء الـبريطاني الـسابق توني بلير، وجاريد كوشنر.

ويشترط الـميثاق دفع 1 مليار دولار للحصول على الـعضوية الـدائمة، أو الاكتفاء بعضوية لـ 3 سنوات.

منح قرار مجلس الـأمن الـدولي الـمواقف عليه في تشرين الـثاني/ نوفمبر الـماضي الـمجلس صلاحية إدارة انتقالية مؤقتة لتنسيق أعمال إعادة إعمار غزة، مع الـسماح بنشر قوة استقرار دولية حتى نهاية عام 2027، علما أن نشاطات الـإعمار تقدر تكاليفها بـ 70 مليار دولار.

تتوزع الـدول الـمشاركة والـمقاطعة في "مجلس الـسلام" على موقفين رئيسيين؛ حيث يضم محور الدول الأعضاء كيانات ودولا أبرزها الاحتلال، والسعودية، ومصر، وقطر، والأردن، والإمارات، وباكستان، وروسيا البيضاء، وإندونيسيا، والذين انخرطوا في هيكلة الـمبادرة وإدارة الـتمويل.

وفي الـمقابل، يبرز محور الـرافضين والمقاطعين الذي يشمل بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا، والـبرازيل، وكندا، والفاتيكان، حيث أعلنوا رفضهم للمبادرة نتيجة تهميش دور الأمم الـمتحدة وغياب التمثيل الفلسطيني الـمباشر.

أكبر مآخذ الـمنتقدين

توجهت سهام الـنقد الـحقوقي نحو مجلس الـسلام نتيجة مجموعة من الأسباب الـمحورية:

غياب الـتمثيل الـفلسطيني: إدارة أراض فلسطينية دون إشراك ممثلين عن أصحاب الأرض.

عضوية الاحتلال: إشراك قوات الاحتلال في المجلس الـمشرف على القطاع رغم الـدمار الشامل وتقارير الإبادة الـجماعية.

تهميش المنظمات الـدولية: سحب الصلاحيات الـتنفيذية من الأمم الـمتحدة وتركيزها في يد ترمب.

السجلات الـحقوقية: ضم دول تواجه انتقادات دولية في مجال حقوق الإنسان.