أكد وزير الـدولة للشؤون الـسياسية والـبرلمانية، عبد الـمنعم العودات، أن البوصلة الـمشتركة بين الـحكومة ومجلس الـنواب ترتكز على ضمان حصول الـمواطن على "الـتعويض العادل" عند نزع ملكية عقاره لغايات الاستملاك للمنفعة الـعامة.

وأوضح العودات، خلال مداخلة له في جلسة مجلس الـنواب، أن معيار تقدير الـتعويض الـعادل في الـقضاء يستند إلى "الـسعر الإداري" بموجب قرارات محكمة الـتمييز، مشيدا بتعديلات الـلجنة الـقانونية التي اعتمدت الـمفاضلة بين الـسعر الإداري وسعر الـبيوعات الـفعلية للعقارات الـمجاورة، والأخذ بـ"أيهما أكثر" لضمان مصلحة الـمواطن.

اقرأ أيضا: النائب السعايدة: غالبية نيابية لرفع نسبة تعويض المواطن عند الاستملاك إلى 20%

وأثنى الـوزير على الـتوافق الـنيابي الـحكومي الذي تبنته الـلجنة الـقانونية برئاسة الـدكتور مصطفى الـعماوي، والذي قضى برفع نسبة الـهامش الـمضاف على الـتعويض إلى 20%، مؤكدا أن هذه الـمحددات تحقق أعلى درجات الإنصاف والـعدالة.