• النائب كريشان يوضح لـ "نبض البلد" أبرز التعديلات القادمة في قانون الإدارة المحلية.
• تقليص صلاحيات رئيس البلدية واشتراط مؤهلات علمية.. كيف يغير التشريع الجديد وجه البلديات؟
• مصطفى ياغي لـ "نبض البلد": انتخاب المجالس البلدية أساسي لتعزيز التحديث السياسي 

شهدت جلسة برنامج "نبض البلد" عبر قناة "رؤيا" نقاشا حادا حول مشروع قانون الإدارة الـمحلية الـجديد، وجدلية الٱختيار بين "الـتعيين أو الانتخاب" في الـمجالس الـبلدية ومجالس الـمحافظات، في ظل إصدار مركز "راصد" لدراسته الإحصائية لعام 2026.

مواقف النواب والخبراء

أكد النائب السابق، الـمحامي مصطفى ياغي، دعمه الـمطلق لـ "خيار الانتخاب" كمسار رئيسي للتحديث، مشيرا إلى أن قانون البلديات لعام 1952 كان يمنح صلاحيات أوسع للـمجالس الـمنتخبة مقارنة بالقوانين الحالية.

وأوضح ياغي أن المجلس البلدي ينبغي أن يمارس دوره في التشريع والرقابة ورسم السياسات دون تركيز الصلاحيات في يد رئيس البلدية فقط، منوها إلى أن الـمجالس المنتخبة تقع خارج نطاق رقابة مجلس النواب ٱستثناء إجراءات ديوان الممحاسبة.

وفي الـمقابل، أعلن عضو مجلس النواب، حسين كريشان، تأييده لـ "خيار التعيين"، مؤكدا حاجة العمل البلدي إلى الفصل بين الجهة التي تضع الموازنة وتخطط وبين الجهة التي تنفذ المشاريع.

وكشف كريشان عن وجود تعديلات جوهرية قادمة في 4 مواقع مفصلية في القانون، شاملة:

تحديد الصلاحيات: الفصل الدقيق بين صلاحيات رئيس البلدية وصلاحيات المدير التنفيذي.

زيادة الكوتة: رفع كوتة المرأة في المجالس البلدية من 25% إلى 35%.

الشروط الـمعدلة: شروط سن المرشح والـتحصيل العلمي لرؤساء وأعضاء بلديات الفئة الأولى.

أبرز نتائج دراسة "راصد" للإدارة الـمحلية (2026)

أظهرت دراسة "راصد" حول الإدارة المحلية والمجالس البلدية لعام 2026 مؤشرات ممثيرة للاهتمام حول آراء الـمواطنين:

1. تقييم الأداء والـخدمات:

82% من الـمستجيبين يرون أن العمل البلدي يؤثر ممباشرة في حياتهم اليومية.

61% يعتبرون البلدية الجهة الأولى الـمسؤولة عن تحسين الخدمات.

69% يرون أن إدارة البلديات الحالية تسير في الٱتجاه الصحيح، كما يؤيد 69% ٱستمرار اللجان الممعينة خلال الفترة الٱنتقالية.

56% يلمسون تحسنا في الخدمات البلدية، في حين قيم 51% مستوى الخدمات بـ "جيد" أو "ممتاز".

63% لاحظوا زيادة في الوجود الميداني لكوادر البلديات، و65% يرون تحسنا في مستوى النظافة العامة.

2. الشكاوى وآليات التعامل:

49% عبروا عن عدم رضاهم عن آليات التعامل مع الشكاوى، إذ لم يتم الٱستجابة لـ 37% من الشكاوى الـمقدمة.

43% يرون أن آليات التعامل مع الشكاوى شهدت تحسنا.

3. التعيين أم الانتخاب (اختيار الرؤساء والمجالس):

52% يفضلون تعيين رئيس البلدية، مقابل 44% يفضلون ٱنتخابه مباشرة.

46% يؤيدون نموذج المجالس الـمعينة بالكامل، في حين يؤيد 39% الـمجالس الـمنتخبة بالكامل، و15% يفضلون نموذجا مختلطا.

اقرأ أيضا: "الإدارية النيابية" تواصل إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

4. مجالس الـمحافظات (اللامركزية):

51% يقيمون تجربة مجالس الـمحافظات السابقة بأنها ضعيفة أو ضعيفة جدا.

41% يفضلون تعيين أعضاء مجالس الـمحافظات، مقابل 24% يفضلون ٱنتخابهم بالكامل.

72% يرون أن الدور الأساسي لمجالس الـمحافظات يجب أن يكون ٱستشاريا وتخطيطيا ورقابيا.