تعبيرية
القبض على مسؤول مصري كبير ومدير مكتبه بتهمة الرشوة
- الأجهزة الرقابية في مصر تقبض على السكرتير العام لمحافظة أسوان ومدير مكتبه في قضية رشوة.
ألقت الأجهزة الرقابية في جمهورية مصر العربية القبض على السكرتير العام لمحافظة أسوان، وذلك بعد ساعات قليلة من إعتقال مدير مكتبه في قضية فساد وتهم تتعلق بالرشوة، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
وأكدت تقارير صادرة عن الإعلام المصري، أن التحركات الرقابية السريعة ساهمت في ضبط هذا المسؤول المصري الكبير مع مساعده المنفذ، وذلك في إطار مساعي مكافحة الرشوة والتصدي للفساد المالي والإداري في الأجهزة التنفيذية المحلية.
وفي أعقاب صدور هذه الأخبار وتأكيد عملية القبض الرسمية، أصدر محافظ أسوان قرارا بإقالة السكرتير العام من منصبه المحلي.
وقرر المحافظ، في خطوة عاجلة، تكليف اللواء رماح السيد محمد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، للقيام بأعمال السكرتير العام ومهامه التنفيذية، مع استمراره في أداء مهام عمله الأصلية، وذلك كحل إداري حتى يتم شغل هذه الوظيفة بالطرق والأطر القانونية الرسمية المعمول بها في مصر.
وأكد محافظ أسوان أن هذا التكليف الصادر للواء رماح السيد محمد يندرج بشكل مباشر في إطار الحفاظ الكامل على كفاءة منظومة العمل التنفيذي في مختلف المراكز والقرى، وضمان استمرار متابعة مختلف القطاعات والملفات الحيوية والخدمية دون أي تأخير.
وأوضح السيد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية في المحافظة ملزمة في هذه المرحلة بتحقيق سرعة الإنجاز في كافة المهام، إضافة إلى تعزيز التنسيق المتكامل بين الجهات المحلية، بما ينعكس عمليا ومباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد محافظ أسوان على أهمية مواصلة العمل التنفيذي بروح الفريق الواحد، مع الٱلتزام بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية في المحافظة.
وأشار سيادته إلى ضرورة الممتابعة المستمرة والدقيقة للمشروعات الجارية في كافة القطاعات، بالإضافة إلى الملفات الخدمية اليومية، بما يساهم مباشرة في تحقيق المستهدفات التنموية الشاملة، وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية عالية.
وتأتي هذه الإجراءات التنفيذية السريعة عقب قيام الأجهزة الرقابية بإلقاء القبض أولا على مدير مكتب السكرتير العام للمحافظة متلبسا بتهمة الرشوة، ليتبعه القبض على السكرتير العام نفسه في قضية الفساد المذكورة. وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهما، لضمان سير التحقيقات وفق الأحكام والقوانين المنظمة.
