• بدء تطبيق قواعد الشفافية الأوروبية للذكاء الاصطناعي وتحرك أمريكي يثيران تذبذبا في أسهم الشركات التقنية.

بدأت المفوضية الأوروبية والسلطات الوطنية في الدول الأعضاء، يوم الأحد ، التطبيق الفعلي لقواعد الشفافية الأساسية المنصوص عليها في المادة 50 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (AI Act)، في وقت تكثف فيه الولايات الممتحدة الأمريكية حراكها التشريعي لتنظيم هذا القطاع، مما أدى إلى تذبذبات في أسهم كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

وتجبر القواعد الأوروبية الجديدة مزودي أنظمة الذكاء الاصطناعي على وضع علامات واضحة وقابلة للقراءة آليا على المحتوى المولد أو المعدل، مثل الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو المعروفة بالتزييف العميق (Deepfakes)، إضافة إلى النصوص المنشورة للإطلاع العام التي لم تخضع لمراجعة بشرية أو إشراف تحريري.

وتلتزم الشركات أيضا بإبلاغ المستخدمين صراحة عند التفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي كروبوتات المحادثة والوكلاء الافتراضيين، مع فرض متطلبات إضافية على أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة (GPAI)، تشمل نشر ملخصات تفصيلية لبيانات التدريب واللاتزام بسياسات حقوق الملكية الفكرية.

اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يحول 188 مليون دولار للأردن عقب استكمال المراجعات الدورية

وحددت المفوضية غرامات مالية صارمة للمخالفين تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من إجمالي حجم الأعمال السنوي العالمي للشركات.

ويأتي هذا التنفيذ بعد إقرار حزمة التبسيط الرقمي "Digital Omnibus" في يونيو 2026، والتي دخلت حيز النفاذ في 27 يوليو 2026، لتمنح المفوضية فترة انتقالية لعلامات المحتوى الموجود سابقا حتى ديسمبر 2026، بينما أرجئت ألتزامات الأنظمة عالية المخاطر إلى ديسمبر 2027 أو أغسطس 2028.

وتواكب المفوضية الأوروبية هذه التشريعات بتنفيذ "خطة عمل قارة الذكاء الاصطناعي" واستراتيجية "تطبيق الذكاء الاصطناعي" لتعزيز البنية التحتية للحوسبة عبر "مصانع الذكاء الاصطناعي"، وإطلاق المرفق الاستثماري "InvestAI"، إضافة إلى صياغة قانون تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي (CADA) لتقليل الاعتماد على الجهات الخارجية، وتفعيل "تحالف تطبيق الذكاء الاصطناعي" والمرصد الأوروبي لمتابعة التأثيرات المقطاعية.

على الجانب الآخر، تعمل الإدارة الأمريكية عبر "الإطار التشريعي الفيدرالي للذكاء الاصطناعي" الصادر في مارس 2026 على حث الكونغرس على تبني نهج يحفز الابتكار ويمنع تقييد الشركات، مع التوجه لكبح القوانين المحلية الصارمة التي تفرضها الولايات، مثل قانون الشفافية في كاليفورنيا (AB 2013) وقانون "RAISE" في نيويورك اللذين يلزمان الشركات المطورة بتقديم تقارير عن بيانات التدريب وسلامة النماذج، جنبا إلى جنب مع مشروع قانون "Great American AI Act" لعام 2026.

وتسببت هذه التطورات التنظيمية، المقرونة بإنفاق أستثماري ضخم على البنية التحتية من قبل كبرى الشركات مثل "مايكروسوفت" و"جوجل" و"ميتا" و"أوبن إي آي"، في مواجهة أسواق الأسهم لموجة من التذبذب، حيث شهدت شركات إنتاج الرقائق مثل "نيفيديا" و"أي إم دي" و"مايكرون" تراجعات في قيمتها السوقية، بينما تتجه الشركات الكبرى للتكيف مع المعايير الأوروبية لضمان الاستمرار في الأسواق العالمية.