أكدت وزارة الـتربية والـتعليم وتنمية الـموارد الـبشرية أن الـتنظيم الإداري الـجديد لعام 2026 يعتمد الـتوزيع الـواضح للصلاحيات عبر إشراف 3 أمناء عامين (للتخطيط والدعم الـمؤسسي، ولشؤون الـمدارس، وللتعليم) على 3 أمانات متخصصة؛ لتسريع اتخاذ القرار ورفع كفاءة الـخدمات الـميدانية.

وأوضحت الـوزارة أن الـهيكل الـمطور يقلل التداخل في الاختصاصات، ويعزز التكامل بين مراحل الـتعليم الـمبكر، والـعام، والـمهني، والـعالي، بما يلائم احتياجات سوق الـعمل، مع التأكيد على أن الـتطبيق سيكون مرحليا، مع حفظ الـحقوق الـوظيفية والـمالية للكوادر بموجب الـتشريعات.

استقلالية الجامعات وتطوير الموارد البشرية

وبينت الـوزارة أن التنظيم الـجديد يعيد صياغة دورها في قطاع الـتعليم الـعالي ليركز على رسم الـسياسات الـعامة والـتخطيط مع احترام استقلالية الـجامعات.

كما تنفذ الـوزارة برامج لبناء القدرات وتحديث الـبطاقات الـوصفية للوظائف، لضمان انسجام الـكوادر مع متطلبات الهيكلة الـجديدة التي جاءت نتيجة عمل مؤسسي استمر أكثر من عامين.

يأتي إقرار الـتنظيم الإداري الـجديد في إطار برنامج "تحديث الـقطاع الـعام" الذي تنفذه الـحكومة الأردنية لإصلاح الـمؤسسات الـرسمية ورفع جودة الإدارة الـحكومية.

وتسعى الـوزارة عبر دمج ملفات الـتربية والـتعليم الـعالي وتنمية الـموارد الـبشرية إلى توحيد الـرؤية الـتعليمية الـوطنية، وإلغاء الـبيروقراطية، بما ينعكس مباشرة على مخرجات الـتعليم وتأهيل الـشباب لمتطلبات الـتنمية الـشاملة.

اقرأ أيضا: "التربية": إعلان نتائج "توجيهي 2009" للصف الحادي عشر في هذا الموعد