طالب النائب مصطفى العماوي الحكومة واللجنة القانونية النيابية بتقديم توضيحات حاسمة بشأن وجود تضارب في حدود مساحات الأراضي والعقارات الـمسموح بتملكها لغير الأردنيين، إضافة إلى التداخل في الأحكام الـمتعلقة بالتأجير التمويلي داخل وخارج حدود التنظيم.

وأشار العماوي، خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب الـمخصصة لمناقشة مشروع قانون الـملكية العقارية، إلى وجود التباس بين النصوص التي تحدد السقف الأعلى للمساحة، حيث تشير بعض الفقرات إلى حد أقصى يقدر بـ (20 دونما) لغايات السكن أو التملك، في حين تنص مواد أخرى معدلة على حد أقصى لا يتجاوز (10 دونمات)، متسائلا عن الـمعيار الواجب الاتباع لضمان دقة التطبيق القانوني.

اقرأ أيضا: العودات: تعديلات "الملكية العقارية" تقتصر على السكن والقانون يمنع تملك الأجانب في المناطق الحدودية والأثرية

كما انتقد النائب نقل الصلاحيات الـمباشرة للبت في طلبات التملك من "الوزير بناء على تنسيب الـمدير" لتصبح بقرار مباشر من "الـمدير" نفسه، داعيا إلى ضبط هذه الصلاحيات وتوضيح الـمرجعية القانونية الـنهائية بشكل جلي.