النائب بيان المحسيري
المحسيري تقدم مخالفة نيابية للمطالبة بإقرار التقاضي على درجتين في دعاوى إزالة الشيوع
تقدمت النائب بيان الـمحسيري بمخالفة رسمية على الـمادة (15) من مشروع القانون الـمطروح تحت قبة مجلس النواب، مطالبة بإضافة تعديل جوهري على الفقرة (ب) من الـمادة (114) من القانون الأصلي، يتيح استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة البداية في دعاوى إزالة الشيوع، لتكون القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف هي الأحكام القطعية.
وأوضحت الـمحسيري في مذكرتها أن النص الـحالي الذي ينص على قطعية حكم محكمة البداية يعد خروجا عن الأصل العام في النظام القضائي الأردني، ويقيد إحدى أهم ضمانات العدالة الـمتمثلة في حق الـمتقاضي بعرض نزاعه على درجتين من درجات التقاضي، مستندة إلى أحكام الـمادتين (100) و(128) من الدستور الأردني، إضافة إلى قرارات سابقة للمحكمة الدستورية أكدت أن تنظيم حق التقاضي لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لتحصين الأحكام.
وحذرت النائب من أن قطعية حكم محكمة البداية يترتب عليها أثر دستوري خطير يغلق الطريق أمام الطاعن لمتابعة الدفع بعدم دستورية القوانين، مؤكدة أن دعاوى إزالة الشيوع تمس حق الـملكية الـمكتسب، وأن تحقيق سرعة الفصل في القضايا لا ينبغي أن يكون على حساب ضمانات العدالة، داعية زملاءها النواب للتصويت لصالح الـمخالفة صونا للحقوق وتعزيزا للانسجام مع الدستور.
