الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
بزشكيان: مذكرة التفاهم مع واشنطن محور سياستنا الخارجية وأساس الأمن الإقليمي
- تتضمن المذكرة التي نشرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب خطة حاسمة لإنهاء النزاع
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقات طهران الخارجية في المستقبل، موضحا عبر حسابه على منصة "إكس" أن هذه المذكرة جاءت كنتيجة للحكمة الجماعية لأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الذين اتفقوا عليها بالأجماع.
وشدد الرئيس الإيراني على أهمية الالتزام الدبلوماسي، مؤكدا أن بلاده ستسعى جاهدة لإجبار واشنطن على الالتزام بما وقع عليه، لكون المذكرة تعزز أمن إيران والمنطقة والحلفاء في ظل المساعي المستمرة لتثبيت أطر المحادثات وفك الاحتقان العسكري.
إنهاء العمليات العسكرية واحترام السيادة الإقليمية
تتضمن المذكرة التي نشرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب خطة حاسمة لإنهاء النزاع، حيث نصت على الإعلان الفوري والدائم لإنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان.
كما يلتزم الطرفان بموجبها بعدم شن حروب أو استخدام القوة، مع ضمان سيادة وسلامة أراضي لبنان، إضافة إلى الالتزام المتبادل باحترام سيادة كل طرف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتحديد سقف زمني للتفاوض والتوصل لاتفاق نهائي خلال ستين يوما كحد أقصى قابلة للتمديد بموافقة ممتبادلة.
ترتيبات الملاحة في هرمز ورفع الحصار وسحب القوات
فيما يتعلق بالأمن البحري، تلتزم إيران بتأمين مرور آمن ومجاني للسفن التجارية في مضيق هرمز لمدة ستين يوما، وإزالة الألغام والعوائق الفنية في غضون ثلاثين يوما، مع إجراء حوار مع سلطنة عمان ودول الخليج لتحديد الإدارة المستقبلية للمضيق وفقا للقانون الدولي.
وفي المقابل، تلتزم واشنطن فور التوقيع برفع الحصار البحري وإزالة العوائق ليرفع بالكامل خلال ثلاثين يوما مع استئناف حركة السفن، بالإضافة إلى تعهدها بسحب قواتها المرابطة حول إيران خلال ثلاثين يوما من توقيع الاتفاق النهائي.
خطة إعادة الإعمار والاعتماد الدولي للاتفاق
تتعهد واشنطن بالتعاون مع شركاء إقليميين لوضع خطة نهائية بقيمة لا تقل عن ثلاثمائة بليار/بليون دولار لإعادة إعمار وتنمية إيران اقتصاديا، مع منح الإعفاءات والتراخيص المالية اللازمة خلال ستين يوما.
وتستأنف المفاوضات النهائية حصرا على البنود الأخرى بعد التوقيع وبشرط البدء في تنفيذ البنود المحددة، على أن يتم اعتماد الاتفاق النهائي في الختام عبر قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي.
